تؤكد وزارة الشباب والرياضة عدم صحة ما أُشيع حول إرسال لجان تفتيش إلى النادي الأهلي، مشيرة إلى أن جميع الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع غير دقيقة. يأتي ذلك بالتزامن مع طلب النادي الأهلي تدخل رئيس مجلس الوزراء لمراعاة توافق تعديلات قانون الرياضة مع الدستور، الميثاق الأولمبي، والمعايير الدولية بما يفيد مستقبل الرياضة المصرية.
الشباب والرياضة توضح موقفها من لجان التفتيش على النادي الأهلي
صرحت وزارة الشباب والرياضة، على لسان متحدثها الرسمي محمد الشاذلي، بعدم إرسال أي لجان تفتيش إلى مقر النادي الأهلي، مؤكدة أن ما تم تداوله بشأن هذا الأمر لا يمت للواقع بصلة؛ إذ تسعى الوزارة دائمًا للحفاظ على استقرار الأندية ودعمها في إطار القواعد المنظمة. يأتي هذا التصريح لطمأنة الجماهير والمسؤولين، وتوضيح أن الوزارة ملتزمة بالعمل بشفافية، دون اتخاذ أي خطوات قد تؤثر على سير الأندية الوطنية.
الأهلي يجدد طلبه لمراجعة تعديلات قانون الرياضة
أعرب النادي الأهلي عن رغبته في تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، مشددًا على أهمية توافق هذه التعديلات مع المبادئ الدستورية والمعايير العالمية. أكد النادي ثقته في دعم القيادة السياسية لتطوير الرياضة المصرية، حيث أشار الأهلي إلى أهمية الحوار المجتمعي؛ لضمان عدالة وشفافية التطبيق، بما يليق بمكانة مصر الرياضية.
رسالة اللجنة الأولمبية الدولية ودورها في تدقيق التعديلات
تلقت اللجنة الأولمبية الدولية رسالة من وزارة الشباب والرياضة تطلب فيها نسخة من مشروع تعديلات قانون الرياضة؛ للتحقق من مدى توافقها مع الميثاق الأولمبي الدولي والمعايير المعتمدة عالميًا. يعكس هذا التحرك اهتمام الدولة المصرية بتوطيد علاقتها بالمجتمع الرياضي الدولي، مما يعزز صورة مصر كمركز للرياضة العالمية. في هذا الإطار، شدد النادي الأهلي على أهمية الالتزام بالشفافية في القرارات؛ حفاظًا على مستقبل الأندية والرياضيين.
العنوان | القيمة |
---|---|
النادي المتأثر | النادي الأهلي |
الوزارة المسؤولة | وزارة الشباب والرياضة |
الجهة المستهدفة | رئيس مجلس الوزراء |