تعمل الحكومة المصرية بشكل مكثف لدعم القطاع الزراعي، خاصة في مجال زراعة القطن الذي يُعد من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية. وفي خطوة هامة، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن سداد مستحقات مزارعي القطن والتي بلغت 3 مليارات جنيه، كجزء من جهود الحكومة لتحفيز الإنتاج وتشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم وزراعتها بجودة تنافسية.
مستحقات مزارعي القطن تعزز الإنتاج المحلي
جاء إعلان الحكومة بتسديد مستحقات مزارعي القطن تكملة لخطة إدارة المحاصيل الزراعية التي تهدف إلى تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القطن بجودة أعلى. تم توريد أكثر من 1.3 مليون قنطار هذا العام بفضل الإجراءات المشجعة التي اتخذتها الدولة، حيث يُعد توريد القطن بجودة عالية أساسياً لتطوير صناعة النسيج في مصر وتعزيز مكانتها التنافسية في الأسواق العالمية. ولحل المشاكل المتبقية، تم توجيه وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان صرف المستحقات العالقة والتعامل مع أي تحديات تتعلق بجودة المحصول أو آلية الدفع.
القطاعات المستفيدة من التمويل الحكومي
في إطار المبادرات التنموية المرتبطة بتطوير الصناعة المحلية، تم إطلاق مبادرة تمويل بقيمة 30 مليار جنيه لدعم 7 قطاعات صناعية رئيسية، منها صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز البنية الصناعية، حيث يتم توفير فوائد تمويلية مخفضة تصل إلى 15% لدعم شراء خطوط الإنتاج الجديدة، مما يُسهم في تحسين الإنتاجية وزيادة المكون المحلي داخل الصناعات المستهدفة، وبالتالي يُساهم ذلك بشكل كبير في تعزيز كفاءة الصناعة المحلية وتحقيق أهداف تطوير القطاع الصناعي طويل المدى.
الحكومة تستهدف التوسع في الاستثمارات
ركزت الحكومة المصرية على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن خطط لدعم التوسع الصناعي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. تُشكل هذه الاستثمارات ركيزة اقتصادية تهدف إلى تحسين فرص التصدير، خاصة في مجالات الغزل والنسيج التي تسعى مصر إلى رفع صادراتها من 2.8 مليار دولار إلى أكثر من 12 مليار دولار بحلول 2030. تعتمد هذه التحركات على توفير تسهيلات وإجراءات محفزة لضمان استدامة التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للقطاعات المستهدفة.
| العنوان | القيمة |
|---|---|
| قيمة تمويل المبادرة | 30 مليار جنيه |
| مستحقات مزارعي القطن | 3 مليارات جنيه |
