زيادة دعم العمالة الغير منتظمة بعد القرار الحكومي.. اعرف التفاصيل كاملة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، اعتمد مجلس الوزراء زيادة قيمة المنح المخصصة لهم بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة العمل. ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تحسين الأوضاع المعيشية للمستفيدين من هذه الفئة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويأتي هذا القرار ضمن توجيهات رئيس الجمهورية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتقديم دعم شامل ومستدام.

زيادة دعم العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه

أعلنت الحكومة عن زيادة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة، حيث تبلغ قيمة المنحة الواحدة 1,500 جنيه، يتم صرفها لعدد 6 منح سنوية. هذه المنحة تأتي ضمن حزمة قرارات تستهدف توفير سبل الراحة والرعاية للعمالة المسجلة بقواعد بيانات وزارة العمل. ولتنظيم هذه الإجراءات، سيتم التعاون بين وزارة المالية ووزارة العمل لضمان إيصال الدعم لمستحقيه وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية الشاملة في جميع المحافظات.

صندوق لدعم المشروعات الصغيرة وفرص العمل

بادرت الحكومة بتأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يُقدر بـ10 مليارات جنيه. يهدف الصندوق إلى تمويل رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق دعم اقتصادي مباشر للفئات المحتاجة. ويمثل هذا الإجراء خطوة استراتيجية لتوظيف العمالة غير المنتظمة في مشاريع إنتاجية ترفع من مداخيلهم وتعزز من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. سيتم ربط دعم المشروعات بتوفير تدريب وتأهيل مستهدف للعمالة؛ مما يزيد من فرصهم في دخول سوق العمل بطريقة مستدامة.

مستجدات الحد الأدنى للأجور لعام 2025

إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بناءً على الدرجات الوظيفية، مما يعكس حرصها على تحسين مستويات المعيشة والقضاء على تفاوت الأجور. وفيما يلي جدول يوضح الأجور حسب الدرجات:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للأجر
الدرجة السادسة 7,100 جنيه
الدرجة الخامسة 7,500 جنيه
الدرجة الرابعة 7,800 جنيه
الدرجة الثالثة (التخصصية) 8,300 جنيه
الدرجة الثانية 8,900 جنيه
الدرجة الأولى 10,200 جنيه
مديرو العموم 10,600 جنيه
الدرجة العالية 12,200 جنيه
الدرجة الممتازة 15,100 جنيه

تأتي هذه الجهود الحكومية في إطار استراتيجية شاملة للنهوض بالمستوى المعيشي للعمالة غير المنتظمة وتحقيق التوازن في سوق العمل، حيث تجمع بين الدعم المالي المباشر وفرص التوظيف المستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.