أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا لتعزيز الاستقرار النقدي والتحكم بمعدلات التضخم. يأتي هذا القرار في ظل توجه عالمي مشترك بين العديد من البنوك المركزية بالحذر تجاه سياساتها النقدية، وذلك تزامنًا مع تحديات اقتصادية دولية ترتبط بنمو الأسواق والتوترات التجارية.
خفض أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض يعزز جهود تحفيز الاقتصاد المحلي، خاصةً بعد تسجيل معدلات نمو ملحوظة في الفترة الأخيرة. المساهمة الإيجابية للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعي التجارة والسياحة كانت الدافع وراء نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن النشاط الاقتصادي ما زال بعيدًا عن طاقته القصوى. هذه التغيرات الإيجابية تنعكس من خلال تراجع الضغوط التضخمية، مما يُمهد لاستقرار اقتصادي أكثر صلابة على المدى القريب.
التضخم: تطورات إيجابية وتوقعات مستقرة
سجل معدل التضخم العام الأساسي تراجعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك إلى التأثير الإيجابي لإجراءات التقييد النقدي والحد من صدمات السوق السابقة. انخفض معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية وغير الغذائية بشكل كبير نتيجة لاستجابة الاقتصاد للإجراءات المتخذة لضبط السيولة والتكاليف. الجدول أدناه يُظهر مقارنة بين معدلات التضخم للفترة السابقة والوقت الحالي:
| المعيار | المعدل 2024 | المعدل 2025 |
|---|---|---|
| التضخم العام | 45.0% | 13.6% |
| التضخم الغذائي | 45.0% | 6.6% |
المخاطر والتوقعات المستقبلية للتضخم
التوقعات بالنسبة للتضخم تشير إلى استمراره في الانخفاض حتى عام 2026، رغم وجود بعض المخاطر المحتملة التي تتعلق بالصراعات الجيوسياسية وأداء الأسواق العالمية. البنك المركزي يؤكد على مراقبة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية ومرونة قراراته بما يحقق توازنًا بين معدلات التضخم وثبات العملة الوطنية. التوقعات تلحظ معدلات تضخم تراوح عند هدف 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026، ما يعكس أفقًا إيجابيًا للاقتصاد المصري.
تؤكد السياسات النقدية الراهنة أن البنك المركزي يعمل بأسس مدروسة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، مما يجعل الفترة المقبلة فرصة مهمة للمزيد من النمو والاستثمار.
