التبادل التجاري السعودي والعربي: طفرة جديدة بـ87.7 مليار ريال نهاية 2024

سجّل التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والدول العربية، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، قفزة واضحة مع نهاية عام 2024، حيث بلغت قيمة التبادلات التجارية 87.7 مليار ريال وفقاً لتقارير الهيئة العامة للإحصاء، مما يُظهر زيادة سنوية بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2023. يعكس هذا النمو توجه المملكة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية ضمن رؤية 2030 التي تُركز على التنويع الاقتصادي والشراكات الإقليمية.

التبادل التجاري بين السعودية والدول العربية يشهد فائضًا قويًا

شهد التبادل التجاري فائضًا كبيرًا قدره 30.46 مليار ريال لصالح المملكة، بزيادة نسبتها 37.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث كان الفائض يبلغ 22.18 مليار ريال. ساهمت الصادرات السعودية، التي بلغت 59.11 مليار ريال، في تحقيق هذا الفائض، بينما وصلت الواردات من الدول العربية إلى 28.6 مليار ريال. يعود الفائض الكبير إلى تنامي حجم الصادرات مع توسع الشراكات التجارية وزيادة الطلب على المنتجات السعودية ذات الجودة العالية.

الصادرات السعودية تلعب دورًا حيويًا في النمو التجاري

توزعت صادرات المملكة إلى الدول العربية بين دول الخليج والدول الأخرى، حيث استحوذت دول مجلس التعاون على نحو 39.5 مليار ريال من إجمالي الصادرات، ما يعادل 14.2% من صادرات المملكة العالمية، بينما بلغ نصيب باقي الدول العربية 19.6 مليار ريال. تُبرز هذه الأرقام دور دول الخليج كمحرك رئيسي لحركة التجارة الإقليمية؛ إذ تسعى المملكة لزيادة صادراتها غير النفطية كجزء من رؤية مستقبلية طموحة تعزز مكانتها التجارية.

الواردات السعودية تحقق توازنًا في علاقاتها التجارية

على صعيد الواردات، استوردت المملكة سلعًا بقيمة 28.6 مليار ريال من الدول العربية، موزعة بـ18.3 مليار ريال من دول الخليج و10.29 مليار من باقي الدول العربية. يمتد هذا التنوع ليعكس التزام المملكة بدعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز تكاملها الاقتصادي لإنشاء شراكات متبادلة تعمل على تحقيق ازدهار اقتصادي شامل يسهم في تطوير الأسواق العربية.

العنوان القيمة
إجمالي التبادل التجاري 87.7 مليار ريال
الصادرات السعودية 59.11 مليار ريال
الواردات السعودية 28.6 مليار ريال

تجسد هذه الأرقام مدى متانة التعاون بين السعودية والدول العربية، والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز التكامل التجاري الإقليمي.