تم إصدار قرار رسمي من نقابة الأطباء المصرية بإيقاف الدكتور جودة عواد عن مزاولة مهنة الطب لمدة عام، وذلك بعد ثبوت مخالفات مهنية جسيمة. جاء القرار بعد تحقيقات مكثفة أكدت استخدام الطبيب لأساليب علاجية غير مثبتة علميًا، والترويج لمنتجات طبية عبر وسائل الإعلام بأسلوب مخالف لقوانين الإعلان الطبي، بالإضافة إلى تقديم معلومات غير دقيقة للمجتمع الطبي والجمهور.
إيقاف الدكتور جودة عواد عن المهنة: الأسباب والتفاصيل
أشارت نقابة الأطباء أن قرار إيقاف الدكتور جودة عواد جاء بعد دراسة مستفيضة لجميع الشكاوى والمستندات المقدمة بحقه، والتي أثبتت خروجه عن الممارسات الطبية الموثوقة. من بين أبرز الانتهاكات كان الترويج العلني لعلاجات غير معتمدة علميًا مثل العلاج بالعسل وسم النحل لمرضى السكري، إضافة إلى مطالبته المرضى بالتوقف عن تناول الأدوية المعتمدة مثل الأنسولين. النقابة شددت على أن هذا التوجه يمثل مخالفة صريحة للائحة آداب المهنة وقوانين الإعلان الطبي.
اختصاصات الطبيب الموقوف ومخالفاته الإعلامية
رغم حصول الدكتور جودة عواد على مؤهلات متعددة في الطب والتغذية العلاجية، إلا أنه تجاوز حدود تخصصاته المعتمدة من النقابة. أثار الجدل أيضًا عدّة مرات بسبب تقديم محتوى طبي غير دقيق عبر قنوات تلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي شجعت على استخدام علاجات لم تُثبت علميًا. النقابة أكدت على التزامها بمتابعة مثل هذه الانتهاكات لضمان حماية الصحة العامة.
ردود الفعل وقرارات النقابة المستقبلية
أثار قرار إيقاف الدكتور عواد موجهة واسعة من النقاش داخل الأوساط الطبية والمجتمع. أكد المؤيدون للقرار أنه يمثل خطوة ضرورية للحفاظ على سلامة المرضى وحماية المهنة من الممارسات غير المسؤولة؛ فيما دعا آخرون إلى إعادة النظر في الإجراءات التأديبية لتقديم فرصة عادلة للطبيب للدفاع عن نفسه. نقابة الأطباء شددت على أن أولوية الإجراءات التأديبية تكمن في حماية المواطنين ومعاقبة أي مخالفات.
المخالفة | التفاصيل |
---|---|
ممارسات طبية غير علمية | الترويج لعلاجات غير مثبتة طبياً مثل سم النحل |
مخالفات إعلامية | نشر معلومات طبية غير دقيقة عبر وسائل الإعلام |
تجاوز التخصصات | التحدث عن مجالات طبية غير مسجلة رسميًا في النقابة |
القرار يعد رسالة واضحة لكل الأطباء بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية، وحذرت النقابة المواطنين من التعامل مع أي طبيب غير معتمد أو وصفات لم تصادق عليها الجهات الرسمية، مشيرة إلى حق المرضى في الخدمة الطبية الآمنة والمأمونة.