أسعار الفائدة الجديدة في بنك مصر – اعرف التفاصيل بعد قرار المركزي

في خطوة جديدة تعكس استقرار السوق النقدي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملة الرئيسية، مما يؤثر إيجابًا على القطاعات الاقتصادية المختلفة. وتضمنت قرارات البنك تخفيض سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض إلى 26%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 25.5% لدعم الاستثمارات وتحسين السيولة.

تفاصيل أسعار الفائدة في بنك مصر بعد قرار خفض الفائدة

بنك مصر استجاب سريعًا لقرارات البنك المركزي من خلال توفير شهادات ذات عوائد متغيرة ترتبط بآلية سعر “الكوريدور”، وهو الأداة الرئيسية لقياس الفائدة. من أبرز هذه الشهادات هي شهادة يوماتي ذات العائد اليومي، والتي تمنح حامليها عائدًا سنويًا متغيرًا يُصرف يوميًا بنسبة 24.75%؛ يتم إصدار هذه الشهادة بمبلغ لا يقل عن 1000 جنيه وتتيح للمستثمرين استرداد أموالهم أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها. تتوفر هذه الشهادات أيضًا عبر القنوات الرقمية مثل تطبيقات الموبايل البنكية، مما يجعلها أكثر مرونة وتناسبًا للاحتياجات الحديثة.

مميزات شهادة يوماتي مقارنة بالشهادات الثلاثية المتغيرة

تعد شهادة يوماتي واحدة من أكثر الحلول المبتكرة حيث تُقدم عائدًا مرتفعًا مقارنة بالشهادات التقليدية. بينما توفر الشهادات الثلاثية عائدًا شهريًا بحد أدنى 500 جنيه للشراء، فإن شهادة يوماتي تقدم سيولة يومية مع إمكانية الاسترداد الجزئي؛ مما يمنح العملاء مرونة أكبر في التخطيط المالي. كذلك، يمكن استخدام شهادة يوماتي كضمان للحصول على تمويل، وهو خيار غير متاح في العديد من الشهادات الأخرى. الجدول التالي يوضح الفرق بين ميزات الشهادتين:

كيف تؤثر قرارات البنك المركزي على العملاء والمستثمرين؟

قرارات البنك المركزي المصري بخفض الفائدة تعزز من قدرة الأفراد والشركات على الاقتراض بأسعار أقل مما يسهم في تعزيز حركة الاستثمار. كما أن تخفيض الفائدة يُحفز الأفراد للتوجه نحو الأدوات الادخارية المتغيرة مثل شهادات بنك مصر، حفاظًا على قيمة أموالهم. هذا القرار يعزز أيضًا من استقرار السوق المالي ويتيح مرونة للأفراد في تحقيق عوائد ثابتة في ظل التغيرات الاقتصادية.