تُعد قضايا تزوير النقود من القضايا التي تشكل تهديدًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني واستقراره. وفي خبر عاجل، قدمت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة حكمًا على تاجر متهم بتزوير أوراق نقدية بعد أن حوّل محله التجاري إلى مرفق لتنفيذ هذه العمليات غير القانونية. جاء هذا الإجراء بعد اكتشاف تورطه في تزوير أوراق نقدية بلغت قيمتها حوالي 12 مليون سنتيم.
## تفاصيل القضية: تزوير النقود وملابساتها
تعود جذور هذه القضية إلى نهاية ديسمبر 2023، حيث أبلغ مالك متجر خردوات في الشراقة السلطات الأمنية عن تعرُّضه للنصب باستخدام أوراق نقدية مزورة. ومن خلال تسجيلات كاميرات المراقبة، تم رصد المشتبه فيه يُجري عملية الاحتيال ويغادر المكان بمركبة. إثر عملية البحث والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف المشتبه فيه المدعو “ب.كمال”، حيث وُجد بحوزته مبلغ مالي مزور.
وخلال تفتيش منزله ومحله التجاري، عُثر على مواد وأدوات متطورة تُستخدم في عمليات التزوير، مثل أوراق مخصصة للطباعة، أجهزة إلكترونية وآلات طباعة متخصصة، إضافة إلى أوراق نقدية جاهزة من فئات 1000 و2000 دينار.
## العقوبات القانونية على المتهم
وُجهت للمتهم تهمة جناية تزوير أوراق نقدية ذات قيمة قانونية، وقد أقر بارتكابه للجرائم المنسوبة إليه خلال مراحل التحقيق والمحاكمة. وعلى إثر ذلك، طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة مشددة تصل إلى 10 سنوات مع غرامة مالية كبيرة. إلا أن الحكم النهائي الصادر عن المحكمة جاء بإدانته بالسجن 3 سنوات، منها عام واحد غير نافذ، مع غرامة قدرها 300 ألف دينار جزائري وتعويض مالي للطرف المدني.
## تداعيات التزوير على الاقتصاد الوطني
أشارت ممثلة بنك الجزائر إلى أن هذه الجرائم تهدد الاقتصاد الوطني وتسهم في زعزعة استقرار قطاع النقد، مطالبة بتعويض الأضرار الكبرى التي نجمت عن هذه الجرائم. لا يزال التحقيق جارياً لتحديد إجمالي المبالغ التي أدخلها المتهم إلى السوق.
—
### أدوات التزوير المضبوطة:
– أوراق نقدية مزورة من فئات 1000 و2000 دينار
– جهاز سكانير وطابعة متخصصة
– أشرطة فضية وقصاصات مهيأة للتزوير
احرص دائمًا على متابعة الأخبار العاجلة عبر موقع “مصر نيوز” للحصول على تفاصيل مباشرة من مصادرها الرسمية.
