أعلنت وزارة المالية المصرية، بقيادة الوزير أحمد كجوك، عن استهدافها تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي القادم (2025-2026). هذا بالإضافة إلى وضع خطة لخفض العجز الكلي بالموازنة العامة إلى 7.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال السنة المالية المقبلة، مع تخفيضه إلى 5.5% بحلول العام المالي (2026-2027). المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.
الفائض الأولي وأهداف العام المالي الجديد
أكد وزير المالية أهمية تحقيق فائض أولي قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي كجزء من أهداف موازنة العام المالي الجديد. يتمثل الهدف الأساسي في تحقيق نمو مالي مستدام من خلال تنمية الإيرادات بنسبة 23% خلال العامين المقبلين. كما شدد الوزير على تطوير الإدارة المالية لتحسين الاستثمار في الموارد وزيادة فعالية الإنفاق العام.
خطط لخفض عجز الموازنة خلال ثلاث سنوات
تعتمد خطة وزارة المالية على خفض العجز الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل (2025-2026)، مع الاستمرار في تقليص النسبة تدريجيًا لتصل إلى 5.5% بحلول عام (2026-2027). تستند هذه الأهداف إلى موازنة مصممة في إطار متوسط المدى يغطي ثلاث سنوات إضافية من التخطيط المالي.
زيادة الإيرادات الضريبية لتحقيق أهداف الموازنة
تسعى مصر إلى رفع حجم الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلي للعام المالي المقبل. ومن المقرر زيادة هذه الإيرادات تدريجيًا إلى 3.9 تريليون جنيه بحلول عام (2027-2028)، و4.7 تريليون جنيه في العام المالي (2028-2029). وتعتمد هذه الزيادات على تحسين النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.
تحسين إدارة الإنفاق الحكومي
تعمل وزارة المالية على تحسين شمولية ومصداقية الموازنة عبر الالتزام بالأسقف المالية المحددة للإنفاق الحكومي. من المتوقع أن تحقق المصروفات نموًا بنسبة 19% في الموازنة المقبلة، مع استهداف تحسين تدبير الموارد المالية بكفاءة أكبر. التحسين في الإدارة يهدف لضمان تحقيق التوازن بين الإنفاق وتنمية الموارد لتعزيز الأوضاع الاقتصادية الكلية.
