تابعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة قضية هامة أثارت جدلاً واسعًا تتعلق بتزوير العملة النقدية. المتهم، صاحب محل لبيع التبغ والسجائر في منطقة الشراقة، اُتهم باستخدام محله لتحويله إلى وكر لتزوير العملات النقدية من فئتي 1000 و2000 دينار جزائري، حيث تم ضبط مبلغ يقارب 12 مليون سنتيم مزورة داخل المحل. تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على خطورة التزوير على الاقتصاد الوطني وأبعاده القانونية.
أحداث قضية تزوير العملة النقدية
بدأت القضية في 26 ديسمبر 2023 بعد بلاغ تلقته مصالح الشرطة القضائية من صاحب محل تجاري تعرض للنصب بتسلمه أموالاً مزورة بقيمة 6000 دينار. أدت التحقيقات باستخدام كاميرات المراقبة إلى تحديد هوية المتهم الذي استُخدم مركبة من نوع “رونو سامبول” لتنفيذ جريمته. عند توقيف المتهم، تم ضبط مبالغ مالية مزورة وهيئات مخصصة للتزوير في مسكنه ومحله التجاري، بما في ذلك أدوات متطورة كأجهزة الطباعة الماسحة وأنواع من الحبر والقصاصات الورقية المخصصة للتزوير.
الأدوات المصادرة المتعلقة بالتزوير
تمكنت السلطات من ضبط كمية كبيرة من الأدوات التي استخدمها المتهم في عملية التزوير، والتي تشمل:
– أوراق مخصصة للتزوير بمواصفات دقيقة.
– آلة طباعة وماسحة إلكترونية.
– خرطوشات حبر متطورة.
– أوراق نقدية غير مكتملة.
– قصاصات فضية اللون تُستخدم على واجهة الأوراق النقدية.
هذه المحجوزات تعتبر دليلاً قاطعاً على ضلوع المتهم في الجريمة وتؤكد استخدام المحل كقاعدة للتزوير.
الحكم والعقوبات القانونية
خضع المتهم لتحقيق مستفيض أمام محكمة بئر مراد رايس وتمت إحالته إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية. أقر المتهم بالتهم المنسوبة إليه، الأمر الذي دفع النائب العام لطلب عقوبة السجن 10 سنوات مع غرامة قدرها مليون دينار. وفي السياق ذاته، قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات منها عام واحد غير نافذ وغرامة بقيمة 300 ألف دينار مع مصادرة المحجوزات وتعويض الطرف المدني بمبلغ 200 ألف دينار.
ختامًا، تعكس هذه القضية خطورة جرائم التزوير وتأثيرها على الاقتصاد الجزائري، مما يتطلب تعزيز جهود مكافحة هذه الجرائم وتقوية العقوبات المنصوص عليها.
