جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي مع دول الخليج
شهدت جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية إلى قطر والكويت خطوات بارزة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج، في ظل علاقات استراتيجية تترسخ مع الوقت بين القاهرة والعواصم الخليجية. تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع جهود مصر المستمرة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الخليجية، مما يعزز اقتصادها ويوفر فرصًا استثمارية واعدة.
تعزيز الشراكات الاقتصادية مع قطر
جولة الرئيس السيسي أسفرت عن اتفاقيات اقتصادية مهمة مع دولة قطر، أبرزها توقيع اتفاق بضخ استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار. كما أظهرت البيانات أن الاستثمارات القطرية في مصر بلغت 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ548.2 مليون دولار في العام المالي السابق.
شهد التبادل التجاري بين مصر وقطر نموًا واضحًا، حيث سجل 128.4 مليون دولار في 2024 مقارنة بـ72.1 مليون دولار في العام السابق، بجانب تسجيل تحويلات المصريين العاملين في قطر حوالي 819.5 مليون دولار.
دور الاستثمارات الكويتية في الاقتصاد المصري
تحظى الاستثمارات الكويتية بدور كبير في دعم الاقتصاد المصري، حيث أشار الخبير الاقتصادي إلى أن حوالي ألف شركة كويتية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار. تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والزراعة، والسياحة، مما يعزز النمو الاقتصادي في مصر.
أما التبادل التجاري بين مصر والكويت فقد بلغ 1.2 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ2.6 مليار دولار في 2023، بينما وصلت الاستثمارات الكويتية في مصر إلى 547.7 مليون دولار، كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالكويت 2.1 مليار دولار.
موقع مصر المميز يجذب الاستثمارات الخليجية
تُعد مصر مركزًا استراتيجيًا للاستثمارات الخليجية بفضل موقعها الجغرافي الفريد ومناخها الاستثماري الجاذب. توفر مصر فرصًا كبيرة للمستثمرين في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يجعلها وجهة تنافسية رائدة.
مستقبل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج
المرحلة المقبلة تحمل آفاقًا واسعة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول الخليج، استنادًا إلى مشاريع كبرى كمشروع تطوير رأس الحكمة مع الإمارات. يمثل السوق المصري بيئة حاضنة للاستثمارات الخليجية بفضل تطوير التشريعات والاستقرار الاقتصادي، مما يمهد الطريق لمزيد من التعاون الفاعل.
