يعتبر القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لنحو 14% من العمالة الوطنية. هذا القطاع الحيوي يلعب دوراً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتمد بشكل كبير على أدوات التمويل المقدمة من المؤسسات المالية غير المصرفية.
## أهمية القطاع العقاري في دعم الاقتصاد المصري
يمثل القطاع العقاري نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز أهميته في دعم الاقتصاد المصري. ولا يقتصر دوره على تحقيق الأرباح، بل يمتد ليشمل توفير فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وفقاً لتصريحات نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إسلام عزام، وصلت قيمة التأجير التمويلي، كأحد الأدوات التمويلية المهمة، إلى 120 مليار جنيه مصري.
جدول: الإسهام الاقتصادي للقطاع العقاري
| النسبة من الناتج المحلي | نسبة العمالة |
|————————–|—————|
| 20% | 14% |
## أدوات التمويل العقاري غير المصرفية
تلعب المؤسسات المالية غير المصرفية دوراً بارزاً في دعم القطاع العقاري من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة. تشمل هذه الأدوات:
– التأجير التمويلي: يقدم فرص تمويل مباشرة للمطورين العقاريين.
– التخصيم: تخدم 41 شركة تخصيم احتياجات القطاع فيما يتعلق بتمويل مستحقات الموردين.
– التوريق: توفر 11 شركة توريق سيولة مالية كبيرة لدعم المشاريع العقارية.
– الصكوك: تساهم في توفير حلول تمويلية مستدامة.
## تيسيرات تشريعية لدعم التمويل العقاري
وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز السيولة المالية للقطاع العقاري. من بين هذه التشريعات، السماح لشركات التمويل بشراء المحافظ جزئياً، ما يساهم في توفير سيولة إضافية للمطورين. بلغت قيمة عمليات الصكوك والتوريق في مصر نحو 55 مليار جنيه، مما يعزز من قدرة الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة.
تعتبر هذه الآليات التمويلية والتسهيلات التشريعية خطوة مهمة لتحفيز القطاع العقاري وضمان استمراريته كأحد أهم القطاعات الإنتاجية في مصر.
