في إطار تقديم خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مستهدفات النمو للعام المالي 2025/2026، مشيرة إلى معدلات نمو متوقعة تصل إلى 4.5%. تأتي هذه الخطة في ظل أجواء عالمية مضطربة بفعل الأوضاع الجيوسياسية والتوترات الإقليمية، مما دفع الوزارة إلى اعتماد نهج تخطيطي مرن لتعزيز صمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية واستغلال الفرص المتاحة للتنمية المستدامة.
خطة التنمية الجديدة ومعدلات النمو المتوقعة
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026 تهدف إلى تحقيق معدل نمو قدره 4.5%. وأكدت أن احتمالية خفض المستهدف واردة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في التأثير على الاقتصاد العالمي والإقليمي. وأضافت الوزيرة أن هذه الخطة تتبنى منهجًا تنمويًا شاملًا يتكامل مع رؤية مصر 2030.
تمويل التنمية واستراتيجية العمل المشترك
صُممت الخطة الجديدة بما يضمن التمويل المستدام لتحقيق الأهداف التنموية، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية المحليين والدوليين. وتعتمد الخطة على مصادر متنوعة للتمويل، تشمل الميزانية العامة للدولة والتدفقات التنموية الميسرة من شركاء دوليين. كما أكدت “المشاط” على النهج التشاركي الذي يجمع بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الخطة.
تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية
أشارت الخطة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وذلك من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تمكين هذا القطاع من المساهمة بشكل أكبر في الاستثمار وضمان تحقيق التنمية المستدامة. وتسعى الخطة إلى تحسين جودة السياسات الاقتصادية ودفع عجلة الاستثمار، مما يدعم الخطط الحكومية في مواجهة التحديات الاقتصادية.
منهجية جديدة لخطط الاستثمار العامة
اعتمدت وزارة التخطيط منهجية جديدة لإعداد خطط الاستثمار العامة، تتسم باستخدام أدوات تخطيطية مبتكرة بهدف تحسين كفاءة استثمارات الدولة. تضمنت العملية متابعة وتقويم الأداء، وتقديم أدلة إرشادية لمعايير اختيار المشروعات، ودراسات الجدوى الاقتصادية. كما شملت تحسين أنظمة المعلومات المكانية لدعم عملية التخطيط التنموي.
تُجسد هذه الخطة رؤية طموحة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على الشراكة الفعّالة بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف القومية والمحلية المستقبلية.
