أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة رانيا المشاط عن تخصيص 700 مليار جنيه للاستثمارات المتعلقة بالتنمية البشرية خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 56% عن العام السابق. تهدف تلك الخطة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء الإنسان المصري كركيزة أساسية للتنمية. يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تطوير القطاع الخاص وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
التحول الاقتصادي لتحقيق الاستدامة
وضعت الحكومة ضمن أولوياتها التحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والقابلة للتداول والتصدير لتعزيز القدرات الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة. تسعى الدولة إلى دعم الاقتصاد الصناعي والزراعي والاتصالات، مع التركيز على القطاعات التي تملك فيها مصر ميزة تنافسية مثل السياحة والخدمات اللوجستية. كما تشمل الخطة تحسين بيئة الاستثمار من خلال إصدار حزم تيسيرات وتحفيزات تشجع القطاع الخاص على ممارسة الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد.
أهمية تمويل مشروعات القطاع الخاص
تواصل وزارة التخطيط جهودها لتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بالتعاون مع شركاء التنمية. بلغ إجمالي التمويلات التنموية المخصصة للقطاع الخاص في عام 2024 نحو 4.2 مليار دولار، مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق. وتركز الجهود الحالية على دعم التحول إلى التمويل المستدام من خلال مشروعات الطاقة المتجددة والمبادرات الخضراء مثل برنامج “نُوفّي”، الذي نجح في حشد 3.9 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
تتضمن خطة العام المالي الجديد العديد من التدابير الاجتماعية، بما يشمل توسيع برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مثل برنامج “تكافل وكرامة”. يُضاف إلى ذلك التركيز على دعم المرأة المعيلة، وتحفيز الاشتمال الاجتماعي من خلال توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة. كما تواصل الحكومة الاهتمام بالمناطق النائية عبر برامج استهداف جغرافي للحد من الفقر.
تشجيع الابتكار وريادة الأعمال
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بريادة الأعمال لتعزيز الابتكار كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة. تعمل الخطة على تحسين بيئة ريادة الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في كافة المجالات. وفي نفس السياق، تستهدف الحكومة خلق 900 ألف فرصة عمل عبر التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحد من البطالة إلى 6.5%. يسهم ذلك في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
