تحديثات منصة ناجز: حقيقة تغيير التعامل مع قضايا الخلع في السعودية
في خطوة جديدة أثارت تساؤلات عديدة، كشفت وزارة العدل السعودية عن تحديثات مهمة على نظام قضايا الخلع في المملكة. وقد لاحظ جمهور المستخدمين اختفاء خيار "الخلع" من بوابة ناجز الإلكترونية، مما أثار قلق البعض بشأن إلغاء هذا النوع من القضايا. إلا أن مصادر موثوقة أكدت أن الخلع لم يُلغَ، بل تم تغيير آلية التعامل معه بما يواكب متطلبات العصر والتحولات الرقمية.
ناجز كلمة السر لتطوير قضايا الخلع
قضية الخلع، وفقاً للمادة 96 من نظام الأحوال الشخصية، أصبحت اتفاقاً رضائياً بين الزوجين لا يحتاج إلى التقاضي إذا توصل الطرفان إلى اتفاق كامل. ويُعد هذا التحول خطوة نوعية لتحسين الإجراءات العدلية وتقليل الضغط على المحاكم. إذ أصبح بإمكان الأطراف المعنية بمنصة ناجز توثيق اتفاق الخلع دون الحاجة إلى عرض المنازعات على القضاء.
الفرق بين الطلاق، الفسخ، والخلع في النظام السعودي
يُفصل نظام الأحوال الشخصية بوضوح بين ثلاث طرق لإنهاء العلاقة الزوجية:
- الطلاق: يتم بناءً على إرادة الزوج.
- الفسخ: يتم بناءً على طلب أحد الزوجين عندما لا يمكن استمرار الحياة الزوجية.
- الخلع: اتفاق يُبرم بين الطرفين على إنهاء العلاقة مقابل تعويض مالي غالباً ما يكون قيمة المهر.
التعديلات الأخيرة تم التركيز فيها على الخلع كاتفاق ودي يُوثّق إلكترونياً في حال توفر شرط التراضي الكامل؛ وفي حال غيابه، يمكن النظر في القضية بالمحاكم كطلب فسخ.
هام: دور التراضي ومنصة "تراضي" في قضايا الخلع
منصة "تراضي" لعبت دوراً كبيراً في تعزيز مفاهيم الصلح الأسري، إذ بات من الممكن الوصول إلى حلول ودية تنهي المشاكل الزوجية دون تعقيد. التوجه الحديث هو انعكاس لرؤية تقوم على دعم استقرار الأسرة وتسهيل الإجراءات بما يقلل من النزاعات المطروحة على المحاكم.
مستقبل قضايا الخلع مع وجود منصة ناجز
تعمل وزارة العدل على تطوير المنظومة العدلية من خلال الرقمنة والابتكار. التوجه الجديد يركز على السرعة والمرونة في حل النزاعات، بما يتماشى مع ضرورات العصر وتحقيق العدالة الاجتماعية. هذا التطور لا يتعلق فقط بتخفيف العبء على المحاكم، لكنه أيضاً يعكس تطوراً فكرياً كبيراً في النظام القضائي السعودي، حيث يتم تعزيز الحلول السلمية والتوثيق القانوني لعلاقات عادلة ومتوازنة.
