يشهد القطاع العقاري المصري تطورًا ملحوظًا مع استمرار البنوك المحلية في تحديث آليات التمويل. وأوضح أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البنك وفّر تمويلات بقيمة 70 مليار جنيه في عام 2024، مع 3 مليارات جنيه مقدمة من “سي أي كابيتال”. تأتي هذه الجهود لدعم المطورين العقاريين، خصوصًا في ظل زيادة عدد الشركات الجديدة في السوق العقاري. إليك تفاصيل الموضوع.
آليات تمويل المطورين العقاريين في البنوك المصرية
تستمر البنوك المصرية في ابتكار أساليب جديدة لتمويل المطورين العقاريين، حيث يستحوذ التمويل العقاري على النصيب الأكبر من المبادرات خارج مصر، رغم اقتصاره هناك على الوحدات الجاهزة للاستلام. ويشدد الخبراء على تواصل التعاون بين البنوك والمطورين، مما يساهم في نمو السوق العقاري ومواكبة المستويات العالمية.
دور الشركات العقارية في إثبات جدارتها للبنوك
أكد أحمد عيسى أن على الشركات العقارية بذل الجهد لإثبات قوتها وجدارتها أمام البنوك لتتمكن من الحصول على التمويلات. ويُعتبر القطاع العقاري في مصر من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد المحلي، ما يجعل ضرورة توفير الدعم له أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى استفادة، بما في ذلك زيادة صادرات العقارات المصرية ودعم مشروعات الدولة التنموية.
أبرز مناقشات الجلسة الأولى بمؤتمر The Investor
تمحورت الجلسة الأولى بمؤتمر “The Investor.. Real Estate” حول “التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري”، وناقشت عدة تحديات مثل:
- التأثير السلبي لارتفاع الفائدة البنكية على الشركات العقارية.
- مشاكل تمويل الوحدات العقارية قيد الإنشاء.
- اقتراحات لتحسين نموذج البيع “أوف بلان سيلز”.
وكانت الجلسة فرصة لجمع نخبة من القيادات والمطورين لتبادل الأفكار والحلول.
البنوك ومساهمتها في تطوير السوق العقاري المصري
شهدت الفعالية مشاركة بارزة من قيادات البنوك، منهم: محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المصري، وعاكف المغربي رئيس بنك قناة السويس، وأحمد عيسى من بنك مصر. كما حضر رواد الشركات العقارية مثل المهندس عبدالله سلام من مدينة مصر. تركّز النقاش حول تحسين آليات التمويل العقاري وكيفية مواجهة التحديات لتحقيق ازدهار القطاع العقاري المصري على المستويين المحلي والعالمي.