شهدت سوق أدوات الدين المصرية تحولاً إيجابياً مع عودة المستثمرين الأجانب، مما أسهم في تراجع سعر الدولار بعد فترة من ارتفاعه. محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أوضح أن التغيرات العالمية، مثل السياسات التجارية الحمائية التي تبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أثرت على تدفقات الاستثمارات الأجنبية. إلا أن عودة المستثمرين مؤخراً أعادت الاستقرار التدريجي للعملة المحلية، وهو ما يدعم الاقتصاد المصري.
عودة المستثمرين الأجانب وتحسن سوق الدين المصرية
أكد محمد الأتربي أن السياسات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها الحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأمريكي السابق، أدت إلى زعزعة استقرار أسواق المال على المستوى الدولي. نتيجة لذلك، شهدت أدوات الدين المصرية خروج عدد كبير من المستثمرين الأجانب، مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار لفترة قصيرة. مع عودة هؤلاء المستثمرين مؤخراً، لاحظت السوق انعكاساً إيجابياً تمثل في انخفاض سعر الدولار.
تأثير التمويل العقاري على السوق المصرية
في إطار حديثه، أكد الأتربي أن التمويل العقاري المصري لا يزال محدوداً جداً مقارنةً بالأسواق العالمية، حيث يمثل أقل من 1% من الناتج المحلي. هذا بالمقارنة مع نسب عالمية تتراوح بين 30% إلى 60%. وأوضح أن إجمالي التمويل العقاري المقدم من البنوك والمؤسسات المالية يبلغ حوالي 80 مليار جنيه فقط. هذا الحجم المحدود يعكس فرصة كبيرة لزيادة الاستثمار في القطاع العقاري، الذي يلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني.
التطوير العقاري وتأثيره على العمالة المصرية
صرّح الأتربي بأن قطاع التطوير العقاري يسهم بنسبة 16.5% من إجمالي العمالة في مصر. وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري قدم تمويلاً بقيمة 22.8 مليار جنيه ضمن مبادرة لتوفير الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل. هذه المبادرات تأتي في إطار دعم الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل.
أثر القرارات العالمية على الدولار والبورصات
لفت الأتربي إلى أن قرارات ترامب أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، حيث سجلت البورصة الأمريكية انخفاضاً بنسبة 25%، قبل تعافيها تدريجياً. هذه الحرب التجارية كانت لها تداعيات في مصر، إلا أن الدعم المستمر للسوق، وعودة الثقة في الاقتصاد المحلي، أدى إلى استقرار الأوضاع النقدية وتحسن سعر الصرف.
يعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية وإشراكها في السوق المصرية من أهم عوامل استقرار الاقتصاد، وهو ما يعكس التوجه الإيجابي الحالي نحو تحقيق المزيد من الاستثمارات.