يلعب الحساب الختامي للموازنة العامة دورًا محوريًا في تقييم الأداء المالي للدولة وتحليل إنجازاتها وتحدياتها الاقتصادية. وقد استعرض فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الحساب الختامي للسنة المالية 2023/2024، مشيرًا إلى الظروف العالمية المعقدة التي أثرت على نتائج الموازنة، كالتغيرات في أسعار الصرف والمعدلات التضخمية.
تفاصيل الحساب الختامي لموازنة 2023/2024
أوضح الفقي أن جلسة البرلمان شهدت عرض أداء الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية التابعة للدولة وعددها 59 هيئة. قدم النقاش رؤية شاملة حول أداء هذه المؤسسات، مع تسليط الضوء على مؤشرات الأداء في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وقد أبدى البرلمان اهتماماً خاصاً بتحليل النتائج وتقديم توصيات تدعم الاقتصاد.
التحديات العالمية وأثرها على الأداء الاقتصادي
أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الظروف الاقتصادية العالمية ألقت بظلالها الثقيلة على الحسابات الختامية، حيث أدى ارتفاع أسعار الصرف وأسعار الفائدة إلى خلق تحديات حقيقية أثرت بشكل مباشر على الأداء المالي. ومع ذلك، فقد أظهرت الدولة مرونة في التعامل مع هذه التحديات.
- زيادة الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم الظروف المعقدة.
- مواصلة العمل على تحسين الموارد وتقليص الفجوات المالية.
- التعامل مع التضخم المالي وضمان استقرار السياسات النقدية.
توصيات البرلمان لتحسين الأداء المالي
بناءً على النقاش البرلماني، وضعت لجنة الخطة والموازنة توصيات جوهرية لتحسين الأداء المالي مستقبلاً. جاءت هذه التوصيات بناءً على ملاحظات تفصيلية حول كيفية تطوير السياسات الاقتصادية للدولة والهيئات التابعة لها. ومن أبرز التوصيات:
| التوصيات | الهدف |
|---|---|
| تعزيز الرقابة المالية | تحقيق التكامل بين السياسات المالية والاقتصادية |
| تقليل الديون الخارجية | خفض الأعباء المالية طويلة الأمد |
| تشجيع الاستثمارات المحلية | زيادة النمو الاقتصادي المحلي |
في الختام، يشدد البرلمان على أهمية التعاون بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق تقدم اقتصادي يُسهم في تحسين معيشة المواطنين ويرفع كفاءة الإدارة المالية.