تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة القالة بولاية الطارف من إحباط عملية تسويق كميات كبيرة من السمك الفاسد وغير الصالح للاستهلاك البشري. عملية الضبط تمت نتيجة معلومات أفادت بنقل السمك بطرق غير قانونية وظروف غير صحية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين متورطين، مع إتلاف الكميات المحجوزة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
حجز 1700 كغم من السمك الفاسد بمدينة القالة
تمكنت عناصر الشرطة من ضبط 17 قنطاراً من السمك الفاسد خلال عملية تفتيش واسعة شملت مركبتين. المركبة الأولى كانت تحمل 180 كيلوغراماً من السمك داخل أكياس بلاستيكية غير مناسبة، بينما المركبة الثانية، وهي شاحنة قرب الموقع، كانت تحتوي على 55 صندوقاً من السمك بإجمالي 1700 كيلوغرام، جميعها مجهولة المصدر ومن دون شهادات طبية تثبت سلامتها.
ظروف غير صحية وخطر على صحة المستهلك
أظهرت التحقيقات أن السمك تم نقله في ظروف بعيدة تماماً عن المعايير الصحية، ما يجعله يشكل خطراً كبيراً على صحة المستهلكين. وبعد فحص السمك بالتنسيق مع فريق من الأطباء البيطريين، أكدت النتائج أن الكميات غير صالحة للاستهلاك. هذه الحالة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة على المنتجات الغذائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد السلامة العامة.
الإجراءات القانونية ونقل السمك إلى الإتلاف
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، وهما رجلان يبلغان من العمر 61 و29 سنة وينحدران من مدينة القالة. كما جرى تدمير الكميات المصادرة فوراً بالتعاون مع المصالح المختصة، مع إخطار الجهات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة ومنع حدوث تجاوزات مماثلة مستقبلاً.
هذه الوقائع تذكرنا بمدى أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والغذائية في نقل وتوزيع المواد الغذائية. وتشكل الجهود المبذولة من طرف السلطات أداة لردع المتجاوزين وضمان صحة وسلامة المجتمع.
النقاط المستفادة:
- أهمية الرقابة على المنتجات الغذائية ومنع التهديدات لصحة المستهلكين.
- التنسيق مع الجهات المعنية لضمان إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك.
- تشديد العقوبات على المخالفين لحماية المجتمع.
| التفصيل | المعلومات |
|---|---|
| الكمية المصادرة | 1700 كغم |
| عدد المتورطين | 2 |
| الإجراءات | حجز وإتلاف السمك |