الحكومة تؤكد تذليل 90% من عقبات الاستثمارات السعودية وتعزيز البيئة الاستثمارية بتوقيع اتفاقية جديدة

تسعى الحكومة المصرية إلى خلق بيئة استثمارية متطورة وجاذبة، حيث أعلنت عن إزالة 90% من التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، وتمكين القطاعات الاقتصادية من النمو والتوسع. جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصري السعودي بحضور ممثلين من الجانبين، بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية

أعرب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، عن النموذج المثالي للتعاون بين مصر والسعودية، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة الاستثمارية. وفي سياق الجهود المبذولة، تم إنشاء وحدة خاصة لتسهيل الاستثمارات السعودية، وإنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة. إضافةً إلى ذلك، أكد هيبة على دعم الحكومة للاستثمار من خلال إطلاق "الرخصة الذهبية" للمشاريع الاستراتيجية.

ووفق البيانات الحكومية، بلغت إجمالي تدفقات الاستثمارات السعودية إلى مصر 8.9 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، موزعة على قطاعات متنوعة بينها 8 آلاف شركة. كما يجري بحث إنشاء مناطق حرة وصناديق استثمارية مشتركة.

قطاعات واعدة للاستثمار

شهد المنتدى تقديم فرص استثمارية متنوعة في قطاعات حيوية. في مصر، تشمل الخيارات القطاع العقاري بامتيازات في مواقع استراتيجية مثل كورنيش النيل وأهرامات الجيزة، إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة التي باتت محورًا اقتصاديًا يعمل به أكثر من 50 ألف موظف.

أما من الجانب السعودي، فقد أشارت المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد إلى تخصيص 5 مناطق اقتصادية خاصة تركز على قطاعات مثل الحوسبة السحابية والصناعات الدوائية وإنتاج السيارات. ويهدف ذلك إلى زيادة الناتج المحلي غير النفطي.

التعاون التجاري والصناعي

شهدت العلاقات التجارية نموًا ملحوظًا، حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين إلى 60 مليار ريال سعودي في 2024، بارتفاع 29% عن العام السابق. ومن جهة أخرى، أطلقت وزارة الصناعة المصرية 152 فرصة استثمارية في 28 قطاعًا صناعيًا، تشمل الطاقة المتجددة والصناعات الغذائية.

إجمالاً، يمثل منتدى الاستثمار المصري السعودي منصة حيوية لتعميق الشراكات الاقتصادية والقفز نحو مستقبل واعد للتنمية المستدامة بين البلدين.