مع تصاعد النقاشات في مصر حول كيفية التعامل مع الهواتف غير المسددة لرسومها الجمركية، أثارت مزاعم بأن “إعادة ضبط المصنع” قد تُعفي الهاتف من الجمارك حالة من الجدل والاهتمام. تنبع أهمية هذه المسألة من ارتباط الاستخدام اليومي للهاتف المحمول بالجمارك والقوانين التنظيمية التي تسعى لضمان امتثال الأجهزة المستوردة. فما العلاقة بين الرقم التعريفي “IMEI” والرسوم الجمركية؟ وكيف يمكن استعادة الهواتف المحجوبة؟
هل إعادة ضبط المصنع تُسقط الرسوم الجمركية؟
يتساءل الكثيرون عن مدى صحة الأخبار المتداولة حول أن إعادة ضبط المصنع للهاتف المحمول تُعفي من دفع الرسوم الجمركية. ولكن بعد البحث في الأمر، تبين أن هذه الادعاءات غير صحيحة بالكامل. لا توجد أي قواعد قانونية أو تنظيمات تسمح بذلك. تتبع الرسوم الجمركية الإجراءات القانونية المتعلقة بالجمارك، بغض النظر عن أي تغييرات تقنية على الهاتف، بما في ذلك عمل “فورمات”.
الرقم التعريفي IMEI وموقفه من الرسوم الجمركية
الرقم التعريفي الدولي للأجهزة المحمولة (IMEI) يمثل حجر الزاوية في نظام تتبع الهواتف المحمولة. هذا الرقم يظل ثابتًا ولا يمكن تغييره بإعادة ضبط المصنع. يتم تسجيل هذا الرقم فور دخول الجهاز إلى الدولة ويتم استخدامه من قبل الجهات المختصة لتحديد موقف الجهاز من الضرائب والرسوم الجمركية. لذا، لا يمكن التحايل على هذه المنظومة بتغيير بسيط في إعدادات الهاتف.
كيفية استعادة تشغيل الهواتف المُوقفة
أعلنت الجهات المختصة عن إمكانية استعادة استخدام الهواتف الموقوفة بسبب عدم تسديد الرسوم الجمركية من خلال إجراءات قانونية مشروعة مثل:
- استخراج الرقم التعريفي IMEI: يمكن معرفة هذا الرقم بسهولة عبر الاتصال بالكود المختصر
*#06#. - استخدام تطبيق “تليفوني”: يُعد التطبيق الرسمي لتقديم الخدمات المتعلقة بالهواتف المحمولة والتأكد من حالة الرسوم الجمركية.
- سداد الرسوم إلكترونيًا: بعد إدخال الرقم التعريفي في التطبيق، يتم عرض الرسوم المستحقة مع إمكانية دفعها بطرق إلكترونية.
- إعادة التفعيل: عقب السداد، يتم التنسيق مع شركات الاتصالات لتفعيل الجهاز وربطه مجددًا بالشبكات.
هل يمكن التحايل على قانون الجمارك؟
لا يمكن التحايل على القواعد القانونية الجمركية في مصر من خلال إعادة ضبط المصنع أو أي وسائل تقنية أخرى. يُعد الرقم التعريفي IMEI دليلًا رقميًا لا يمكن تغييره ببساطة، وهو المحدد الأساسي لأي التزامات قانونية تجاه الجهاز المحمول. لذا، يصبح الحل الوحيد للحفاظ على استخدام الهاتف هو الامتثال للقوانين وسداد الرسوم المستحقة.