برلماني يستفسر لفتيت بشأن حملات مصادرة الدراجات النارية وغياب حلول بديلة تخدم المواطنين

تلعب الدراجة النارية دورًا حيويًا في المجتمع المغربي، إذ تعتبر وسيلة نقل أساسية تسهم في تحسين مستوى معيشة آلاف الأسر، خاصة في ظل محدودية وسائل النقل العمومية وارتفاع تكاليفها. تعتمد العديد من الفئات، سواء في المدن أو القرى، على الدراجات النارية كمصدر رئيسي للدخل وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والتنقلات الضرورية للحياة.

الدراجة النارية وأهميتها الاجتماعية والاقتصادية

تُعد الدراجات النارية أداة لا غنى عنها لفئات واسعة من المجتمع المغربي، حيث يجد العديد من المواطنين فيها وسيلة لتحقيق دخل يومي، لا سيما الذين يمارسون مهنًا بسيطة مثل توصيل البضائع أو التنقل بين المناطق الريفية. تمثل الدراجة النارية حلاً اقتصاديًا وفعالاً في مواجهة تكاليف النقل العالية، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من حياة شريحة كبيرة من المواطنين.

حملات الحجز وتداعياتها على المواطنين

في السنوات الأخيرة، كثفت السلطات المغربية الحملات الأمنية لحجز الدراجات النارية غير المطابقة للقوانين، وهو ما أثار ردود فعل واسعة. يعاني المواطنون من الحجز الفوري للمركبات دون تقديم فرصة لتسوية الوضعية القانونية، خاصة في الحالات المرتبطة بتعديلات بسيطة على محركات الدراجات التي تُجرى غالبًا دون علم المستخدم. يؤثر هذا الإجراء سلبًا على الفئات الهشة التي تعتمد كليًا على الدراجات لكسب رزقها، ويزيد من معاناتها الاقتصادية والاجتماعية.

المطالبة بمقاربة قانونية واجتماعية متوازنة

أكدت الدعوات البرلمانية على أهمية وضع سياسة متوازنة تضمن احترام القانون وتحفظ في الوقت نفسه حقوق المواطنين وتجعل من الدراجة النارية جزءًا من الحلول التنموية. من الضروري تبني إجراءات بديلة أو انتقالية تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية، والعمل على إدخال إصلاحات مرنة تسهم في معالجة الإشكالية دون الإضرار بمصادر الرزق.