تتحمل الدولة عبء دعم الخبز في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وذلك لضمان توفير رغيف الخبز البلدي للمواطنين بجودة مناسبة وسعر ثابت لا يتجاوز 20 قرشًا. أكد خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز بالغرفة التجارية، أن الدولة تعمل جاهدة لتحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، رغم التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الخام والوقود.
الفرق بين الخبز السياحي والخبز البلدي
أوضح خالد فكري أن هناك اختلافات جوهرية بين الخبز السياحي والخبز البلدي. فالخبز السياحي يعتمد على مكونات عالية الجودة ونسب أكبر من المواد الخام، مما يجعل تكلفة إنتاجه أعلى ويؤدي إلى ارتفاع سعره. أما الخبز البلدي المدعوم، فتقوم الدولة بتوفير مكوناته بسعر مدعوم لضمان توفره للمواطنين بسعر في متناول الجميع.
دور الدولة في دعم الخبز البلدي
شدد فكري على دور الدولة الكبير في تحمل فرق تكلفة إنتاج الخبز البلدي، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود. الدولة ملتزمة بتثبيت سعر الرغيف المدعوم بـ20 قرشًا رغم زيادة الأعباء. كما تحرص على إلزام المخابز باستخدام الموازين الدقيقة لضمان تحقيق العدالة في وزن الرغيف وجودته.
استقرار أسعار الخبز السياحي في السوق
أكد فكري أن المخابز السياحية، وخصوصاً تلك التي تقع في مناطق ذات حركة تجارية نشطة، تسعى لتثبيت أسعار منتجاتها. الهدف الأساسي هو المحافظة على استقرار السوق وجذب ثقة المستهلكين، مع تقديم منتجات ذات جودة جيدة تُلبي احتياجات الفئات المختلفة.
جهود الرقابة والتدخل في حال الخلل
أوضح المتحدث باسم شعبة المخابز أن الدولة لا تتردد في التدخل في حالة وجود أي خلل في التسعير أو جودة الخبز. كما أنها تُشدد الرقابة لمنع أي تجاوزات من قِبل المخابز، سواء في الوزن أو الجودة، لضمان حماية حقوق المواطنين. هذه الجهود تعكس بوضوح حرص الدولة على استقرار أسعار المواد الأساسية.
تزدهر جهود الدولة لضمان استقرار أسعار الخبز البلدي المدعوم، برغم التحديات الاقتصادية، ما يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم المخابز في السوق.