قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الملابس، ما يفتح أفقًا واسعًا أمام الصادرات المصرية لتعزيز مكانتها في السوق الأمريكي. وفقًا لمهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، فإن الميزة التفضيلية لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” ستصب في صالح المنتجات المصرية بدخولها الأسواق الأمريكية دون رسوم. هذا التطور يمثل فرصة ذهبية للاقتصاد المصري، خاصة مع زيادة التنافسية العالمية.
الفرصة الذهبية أمام صادرات الملابس المصرية
أوضح فاضل مرزوق أن فرض الرسوم الأمريكية يمنح الصادرات المصرية ميزة نسبية مقارنة بدول كبرى مثل الصين والهند وفيتنام. تتميز المنتجات المصرية بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، ما يعزز فرصها للحصول على حصة سوقية أكبر داخل الولايات المتحدة. وقد انعكس هذا بالفعل على تحقيق صادرات بقيمة 193 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2025، مع توقع نمو النسبة إلى 30% قريبًا.
استراتيجيات طويلة الأمد لضمان الاستقرار التجاري
كشف مرزوق أن القطاع التصديري المصري بدأ الاستعداد للتغيرات منذ أكثر من تسع سنوات، وذلك خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، حيث وضعت خطط طويلة المدى للحفاظ على استقرار الصادرات. ويأتي ذلك مع استمرار التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد لتلبية الطلب المتزايد.
إنشاء مدينة نسيج جديدة لتعزيز الإنتاج
تحدث مرزوق عن خطة إنشاء مدينة نسيج متكاملة في محافظة المنيا باستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، والتي تستهدف تعزيز القاعدة الصناعية وتوفير فرص عمل مباشرة. من المتوقع أن تسهم المدينة في دعم زيادة الصادرات، لا سيما نحو الأسواق التي تفرض رسوماً مرتفعة.
دعم حكومي لتعزيز قطاع الملابس الجاهزة
أشار مرزوق إلى الدعم الملموس الذي توفره الدولة للقطاع، مع خطط لإنشاء مدينة نسيج كبرى على مساحة 5.5 مليون متر مربع. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية رفع صادرات قطاع الملابس إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031. باستغلال اتفاقية “الكويز” والميزة التنافسية، يُنتظر أن تستفيد الصادرات المصرية بشكل كبير من هذه التطورات الإيجابية.