زيادة إنتاج البترول والغاز: أولوية كريم بدوي لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الاستيراد

زيادة إنتاج البترول والغاز: أولوية لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الاستيراد
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي تمثل ركيزة أساسية لدعم احتياجات المواطنين من الوقود وخفض فاتورة الاستيراد. وأشار خلال اجتماع موسع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الشركات الأجنبية لتحقيق النجاح المشترك وتعزيز التعاون الدولي. وتسعى الوزارة لزيادة كفاءة الطاقة وتطوير الاكتشافات لتحقيق مكاسب تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

### جهود زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي
أوضح الوزير كريم بدوي أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تدعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وتهدف هذه الجهود لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالطاقة، مؤكدًا على التزام مصر بشفافية التعامل مع شركائها وسداد الالتزامات المالية. وأشار إلى وجود اكتشافات جديدة خاصة في خليج السويس والصحراء الغربية، ما يدعم خطط الوزارة المستقبلية.

### فرص واعدة في قطاع البترول والغاز
أكد بدوي أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجال الاستكشاف والإنتاج، مع التركيز على المناطق الغنية بالاكتشافات مثل الصحراء الغربية وخليج السويس. تسعى الوزارة لإضافة مزيد من براميل النفط وأقدام الغاز للإنتاج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني. كما تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون لتحقيق مكاسب مستدامة.

### مشروعات الطاقة النظيفة والكفاءة
أعلن الوزير عن توجه الوزارة لتنفيذ مشروعات جديدة في كفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة. تهدف هذه المشروعات إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتقليل الأثر البيئي. وأوضح أن المشروعات المستقبلية ستساهم بشكل واضح في دعم الاقتصاد، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

### تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة
استعرض مسؤولو الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة إنجازات الفترة الماضية، مع التركيز على تحسين الأداء وزيادة الإنتاج. كما تسعى الوزارة للتوسع في صناعة البتروكيماويات بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. وتهدف هذه الجهود لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مع الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي.