وصل لـ..ج.. ارتفاع سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية الإثنين 14 أبريل

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 أداءً ملحوظًا في السوق المصري، حيث تراوح بين الأسعار المعتمدة بالبنوك الرسمية وبين القيم المرتفعة في السوق السوداء. يُتابع المهتمون بالشأن الاقتصادي أسعار الدولار باهتمام كبير لما لذلك من تأثير مباشر على مختلف قطاعات الاقتصاد المحلي، بما في ذلك الأسعار، التضخم، وكذلك حركة الأسواق الاستثمارية.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد سعر الدولار في السوق السوداء المصرية اليوم ارتفاعًا تجاوز كثيرًا القيم الرسمية التي تُعلنها البنوك. تراوح سعر الشراء في السوق الموازية ما بين 52.20 جنيهًا و52.30 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع ما بين 52.40 جنيهًا و52.50 جنيهًا. هذا الارتفاع يعكس وجود فجوة ملحوظة مقارنة بأسعار البنوك، مدفوعًا بنقص المعروض وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

أظهرت البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا في أسعار الدولار اليوم وسط فروق طفيفة بين سعر الشراء وسعر البيع، كالتالي:

• البنك المركزي المصري: 51.16 جنيه للشراء، 51.30 جنيه للبيع.
• البنك الأهلي المصري: 51.20 جنيه للشراء، 51.30 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 51.19 جنيه للشراء، 51.29 جنيه للبيع.
• بنك القاهرة: 51.19 جنيه للشراء، 51.29 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): 51.19 جنيه للشراء، 51.29 جنيه للبيع.

الهام هنا أن الاختلاف بين البنك المركزي والبنوك الأخرى لم يتجاوز بضعة قروش، مع سيطرة الاستقرار النسبي على السوق الرسمي.

أسباب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

يرتبط ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بعوامل متعددة تشمل:

1. زيادة الطلب على العملة الأجنبية لدعم استيراد السلع الأساسية.
2. المضاربات التي تؤدي إلى رفع أسعار العملات غير الرسمية.
3. نقص المعروض من الدولار في السوق الرسمي، مما يدفع البعض للجوء للسوق السوداء.

هذه الأسباب تؤدي إلى الفجوة السعرية بين السوق الرسمي وغير الرسمي، كما تُعقد جهود استقرار العملة.

تأثير تغير سعر الدولار على الاقتصاد المصري

تُؤثر تقلبات سعر الدولار بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، إذ تؤدي لارتفاع أسعار السلع المستوردة وزيادة تكلفة الإنتاج القائم على مواد خام مستوردة. كما يتأثر القطاع الاستثماري سلبًا نتيجة حالة عدم الاستقرار. من المنتظر أن تُكشف خطوات إضافية من البنك المركزي لضبط السوق النقدي، مما قد يُسهم تدريجيًا في تقليص التباين بين السوقين الرسمي والموازي.