خفض الفائدة وارد بشكل محدود قبل اجتماع المركزي رغم ارتفاع التضخم الطفيف وفق خبير اقتصادي

توقعات بخفض محدود للفائدة من البنك المركزي المصري

تشير توقعات الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض محدود في أسعار الفائدة يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المُنتظر في 17 أبريل 2025. يأتي هذا التوجه على خلفية ارتفاع طفيف في معدلات التضخم خلال شهر مارس الماضي، مع استقرار عوامل أخرى تسهم في توفير مساحة لتعديلات معتدلة في السياسات النقدية لدعم الاقتصاد.

تأثير معدلات التضخم على أسعار الفائدة

وفقاً لتصريحات الدكتور أشرف غراب، سجل معدل التضخم 13.6% في مارس مقارنة بـ12.8% في فبراير من نفس العام. ويرى غراب أن هذا الارتفاع الطفيف يرجع إلى زيادة الطلب الموسمي على المنتجات خلال شهر رمضان، دون أن يحمل خطورة مباشرة على استقرار الأسعار بشكل عام.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن التراجع المستمر في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية خلق فارقاً إيجابياً بين أسعار الفائدة الحالية ومعدل التضخم، وهو ما يعزز من العائد الحقيقي على الجنيه المصري. ويمنح ذلك البنك المركزي فرصة سانحة لخفض الفائدة دون التأثير السلبي على استقرار الاقتصاد المحلي.

العوامل المؤثرة على قرار البنك المركزي

بينما تُتاح الفرصة لإجراء خفض محدود على أسعار الفائدة، أوضح غراب أن هناك بعض العوامل الضاغطة التي قد تدفع البنك إلى توخي الحذر. وتشمل هذه العوامل:

• زيادة أسعار المحروقات.
• التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
• القرارات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على بعض البلدان.

وأضاف أن خروج بعض الأموال الساخنة من السوق المصرية بسبب العوامل السابقة قد يدفع البنك المركزي إلى تقليص نسبة الخفض المتوقعة.

خفض الفائدة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي

على الرغم من هذه التحديات، يرى غراب أن خفض أسعار الفائدة، حتى وإن كان طفيفاً، يحمل فوائد اقتصادية متعددة. فهو يوفر دعماً قوياً للاستثمار الأجنبي المباشر، ويخفف من أعباء التمويل على الشركات المحلية، ما يسهم في دعم القطاع الخاص وتحريك عجلة الإنتاج.

توقعات الخفض وقوة الاقتصاد المصري

اختتم غراب تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على استيعاب هذه التغيرات، خاصة مع استقرار معدلات التضخم النسبي ودعم سياسة التوازن النقدي. ويرى أن أي خفض للفائدة سيمثل خطوة إيجابية ومدروسة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.