باحث اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة هو الخيار الأمثل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

قرار تثبيت سعر الفائدة هو الخيار الأنسب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يشمل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية واقتراب معدل التضخم إلى مستويات جديدة. ويرى الخبراء أن تثبيت الفائدة يوفر مخرجًا ملائمًا في مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية، مع تجنب الأعباء المالية الإضافية التي قد تنجم عن زيادتها. إليك تفاصيل هذا القرار وأسبابه.

أسباب تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري

تأتي توصية تثبيت سعر الفائدة نتيجة عدد من العوامل الاقتصادية، أبرزها:

  • ارتفاع التضخم السنوي في مارس 2025 إلى 13.1%، مقارنة بـ12.5% خلال فبراير الماضي.
  • زيادة تكلفة الطاقة بنسبة تُقارب 12%، ما يدفع الأسعار للارتفاع.
  • تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 51 جنيهًا، الأمر الذي يفاقم الضغوط التضخمية.

تثبيت الفائدة يهدف إلى تحقيق توازن بين خفض تكاليف الدين العام وتحفيز الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة.

مخاطر رفع سعر الفائدة على الاقتصاد المصري

رغم أن رفع الفائدة يُعد أداة تقليدية لكبح التضخم، إلا أن له آثارًا سلبية تتضمن:

  • زيادة عبء خدمة الدين العام، ما يضغط على المالية العامة.
  • توسيع عجز الموازنة نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.
  • تقييد بيئة الاستثمار بسبب ارتفاع معدلات الفائدة التي تصل إلى 27.25% للإيداع.

تلك التداعيات تجعل قرار التثبيت أكثر تناسبًا في الوقت الراهن.

تأثير معدل الفائدة على التضخم والاستثمار

كل زيادة إضافية في سعر الفائدة ترتبط بزيادة تكلفة التمويل على القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويعتقد الخبراء أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم التضخم بدلًا من محاربته. إلى جانب ذلك، تصبح بيئة الاستثمار أكثر تقييدًا مع ارتفاع التكلفة على المشروعات الجديدة، وهو ما يعيق التنمية الاقتصادية.

متى يصبح خفض سعر الفائدة ملائمًا؟

خفض سعر الفائدة يتطلب استقرارًا في المؤشرات الاقتصادية، وهو ما قد تحققه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل المنتظر في 22 مايو 2025. وعلى الرغم من أن الهدف النهائي هو تحفيز النشاط الاقتصادي، إلا أن اتخاذ خطوات مدروسة في التوقيت المناسب يُمثل أساس الحفاظ على التوازن المالي والنقدي.

تثبيت سعر الفائدة يمثل الحل الأمثل حاليًا لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة.