بدء تطبيق قرار إيقاف تشغيل الهواتف المستوردة غير المسددة للرسوم الجمركية لتنظيم سوق الموبايلات بمصر

أعلنت مصر عن بدء تنفيذ قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها. القرار، الذي بدأ تطبيقه فعلياً، يستهدف تنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية المستهلكين. يأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة لتقليل عمليات التهرب الجمركي وضمان استيراد الهواتف المحمولة عبر القنوات الشرعية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والمستهلك على حد سواء.

## تفاصيل قرار إيقاف الهواتف المستوردة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتم تمديد المهلة المحددة لتسديد الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة غير المدفوعة. وأي جهاز لم يُستوفَ رسومه سيفقد قدرته على تلقي خدمات الشبكات وسيتحول عملياً إلى مجرد هيكل إلكتروني بلا فائدة.
هذا القرار يمثل خطوة جادة نحو فرض رقابة صارمة على استيراد الأجهزة وضمان عدالة السوق، مما يحد من انتشار الأجهزة غير المسجلة. يُذكر أن السوق المصرية تستهلك نحو عشرين مليون جهاز محمول سنوياً، ما يظهر حجم الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع.

## تطبيق دفع الرسوم الجمركية

للمساهمة في تسهيل عملية دفع الرسوم الجمركية، أطلقت الحكومة المصرية تطبيق “تليفوني” بالتعاون مع مصلحة الجمارك. يتيح هذا التطبيق للمستهلكين تسديد الضرائب المطلوبة قبل استلام الهواتف، مما يُبسط الإجراءات ويقلل من عمليات التهرب الجمركي.
هذه المنصة ليست فقط مجرد وسيلة دفع، بل تفتح الباب لتقليل التحديات المرتبطة بهذا القرار، حيث تسمح بالتحقق من شرعية الهاتف المستورد قبل شرائه.

## تأثير القرار على سوق الهواتف المحمولة

للقرار أثر مزدوج على السوق. فمن جهة، سيؤدي إلى تقليل انتشار الأجهزة المهربة غير المسجلة، مما يحسن الجودة ويزيد ثقة المستهلكين. ومن جهة أخرى، قد يشهد السوق ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الهواتف المحمولة بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بالرسوم الجمركية.
على المدى الطويل، يُتوقع أن يخلق القرار سوقاً أكثر شفافية وانضباطاً مع التزام المستوردين بالقوانين ودفع الرسوم المقررة.

إذا كنت تخطط لشراء هاتف جديد، يُنصح بالتحقق من سداد الرسوم الجمركية للتأكد من عدم تعطل الخدمة لاحقاً. من الضروري التأكد من أن الأجهزة مستوردة بشكل شرعي لضمان الحماية من المشاكل المستقبلية.