ترامب يخضع عشرات المسؤولين لاختبارات كشف الكذب بهدف مواجهة التسريبات ومنع تسريب المعلومات

في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي ومنع تسريبات المعلومات، أخضعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حوالي 50 مسؤولاً رفيع المستوى في وزارة الأمن الداخلي لاختبارات كشف الكذب. ووفقاً لتقارير شبكة “سي إن إن”، تأتي هذه الإجراءات ضمن مساعٍ أوسع لكشف أي محاولات لتسريب بيانات حساسة، ما أثار جدلاً بين الموظفين والمسؤولين.

اختبارات كشف الكذب لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي

اختبارات كشف الكذب شملت عدداً من الشخصيات البارزة في الوزارة، ومن بينهم كاميرون هاميلتون، المدير المؤقت للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA). وخضع هؤلاء المسؤولون للإجراءات بهدف التأكد من نزاهتهم والتزامهم بمعايير السرية. وتشير التقارير إلى أن بعض المسؤولين لم ينجحوا في اجتياز تلك الاختبارات، مما أدى إلى فرض عقوبات تأديبية كالإيقاف المؤقت عن العمل.

• 50 مسؤولاً رفيعاً خضعوا للاختبارات
• العقوبات شملت الإيقاف عن العمل في بعض الحالات
• الإجراءات تهدف لتعزيز أمن المعلومات وحمايتها

السياسات الصارمة لمكافحة التسريبات

أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، على أهمية هذه الاختبارات باعتبارها أدوات فاعلة للكشف عن التهديدات الداخلية. وقالت: “لن نتسامح مع أي محاولة لتسريب معلومات حساسة وسنواجه المذنبين بكل حزم”. وأضافت أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على أعلى معايير التأمين في التعامل مع البيانات.

1. الترويج للشفافية في الوزارة
2. حماية الأمن القومي من التهديدات الداخلية
3. ضمان السيطرة على المعلومات الحساسة

قلق الموظفين من ثقافة الضغط

من ناحية أخرى، أعرب بعض موظفي الوزارة عن مخاوفهم مما وصفوه بـ”ثقافة الخوف” داخل بيئة العمل. وذكر موظفون، أرادوا عدم ذكر أسمائهم، أن هذه الاختبارات تفرض ضغوطاً نفسية كبيرة على الموظفين، في حين أن معظمهم ليس لديه وصول لمعلومات شديدة الحساسية. واعتبر البعض أن هذه الإجراءات تخدم أهدافاً سياسية تحت غطاء الأمن القومي.

في النهاية، تتباين الآراء حول هذه الإجراءات بين من يراها ضرورة أمنية ومن يعتبرها سياسة ترهيب. ويبقى الجدال مستمراً بين المسؤولين والموظفين حول تأثيرها على بيئة العمل ومستوى الأمن العام.