خطوات حكومية لتطوير منظومة تداول الأسمدة وتنقية السجلات من الحيازات الوهمية لتحقيق الشفافية

تعمل الحكومة المصرية بجد لتطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية وضمان وصول الدعم للمزارعين المستحقين. في اجتماع عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم مناقشة جهود تحديث المنظومة، بما يشمل تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية وتعزيز الرقابة على تداول الأسمدة لضمان الشفافية والكفاءة.

ضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية

أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تعمل على ضبط عملية توزيع الأسمدة لضمان وصولها لمستحقيها وفقاً للمقررات السمادية المحددة لكل محصول. تم استعراض التعاون بين وزارة الزراعة والجهات المعنية لتحقيق ذلك.
كما تسعى الحكومة لتوسيع تطبيق منظومة “كارت الفلاح” لتغطية جميع المحافظات. وتم تجهيز الجمعيات الزراعية بماكينات “POS” وأجهزة تابلت لتسجيل وحصر استهلاك الأسمدة بشكل دقيق، مما يساهم في إعطاء الدعم للمزارعين المستحقين فقط.

تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية

عملت الحكومة خلال الموسم الشتوي الماضي على تنقية السجلات الزراعية، وحذف الحيازات المكررة والوهمية، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين. يُشار إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار التحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية، مما يسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة للمزارعين.
تهدف وزارة الزراعة إلى وضع منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة، تضمن تتبع الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات الزراعية وصولاً للمزارع، ومراقبة حركة الأسمدة على كافة المستويات الإدارية بشكل لحظي.

تحديث منظومة “كارت الفلاح”

ناقش الاجتماع أهمية تحديث منظومة “كارت الفلاح” لتحقيق التكامل التكنولوجي في الخدمات الزراعية. كما أوضح الاجتماع أهمية العمل على تنظيم حركة تداول الأسمدة لضمان عدم تسريب الدعم، مع الاهتمام بتطوير تقنيات تتبع عمليات الصرف.
شارك في الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين ومسؤولي القطاعات المختلفة بما يضمن التنسيق بين الجهات لتحقيق أقصى استفادة من المنظومة المطورة.

• تطبيق الكارت الذكي في جميع المحافظات.
• استخدام أجهزة حديثة للجمعيات الزراعية لتحسين الكفاءة.
• مراقبة حركة الأسمدة خطوة بخطوة.