موعد صرف مرتبات إبريل 2025 للقطاعين الحكومي والخاص: التفاصيل الكاملة وكل ما تحتاج لمعرفته

مع اقتراب شهر إبريل 2025، تزايدت التساؤلات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حول موعد صرف المرتبات، خاصة مع إعلان وزارة المالية عن تبكير مواعيد الصرف الرسمية. يترقب الموظفون هذا الإعلان لما يحمله من أخبار سارة تساهم في تخفيف العبء المالي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الظروف الاقتصادية والتخفيف عن المواطنين، وتقديم خدمات مالية أكثر مرونة وسلاسة.

موعد صرف مرتبات إبريل 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن تحديد موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2025 ليكون بداية من يوم 21 إبريل بدلاً من 24 إبريل المعتاد. كما أشارت الوزارة إلى تخصيص خمسة أيام لاستكمال صرف مرتبات العاملين بالدولة، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لصرف المستحقات المتأخرة. هذا يأتي في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات المالية للمواطنين خلال فترة أعياد الربيع وشهر رمضان.

جدول أجور العاملين والحد الأدنى الجديد اعتبارًا من إبريل 2025

بحسب بيان وزارة المالية، تم الإعلان عن جدول جديد يحدد الزيادات في مرتب الموظفين وفق درجاتهم الوظيفية:

• الدرجة السادسة: راتب يصل إلى 6000 جنيه.
• الدرجة الخامسة: راتب يصل إلى 6500 جنيه.
• الدرجة الرابعة: راتب يصل إلى 7000 جنيه.
• الدرجة الثالثة: راتب يصل إلى 7500 جنيه.
• الدرجة الثانية: راتب يصل إلى 8000 جنيه.
• الدرجة الأولى: راتب يصل إلى 8200 جنيه.
• درجة مدير عام: راتب يصل إلى 9200 جنيه.
• الدرجة الممتازة: راتب يصل إلى 12200 جنيه.

هذا الجدول يعكس زيادة تدريجية لتحسين مستوى دخل العاملين بالدولة وضمان توفير حياة كريمة.

رفع الحد الأدنى للأجور وموعد التنفيذ الرسمي

في تصريحه الأخير، أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 7000 جنيه ابتداءً من يوليو 2025. كما أعلن أن العلاوة الدورية سترتفع بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغيرهم، بحد أدنى 150 جنيهًا. وسيتم زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحافز الإضافي لكل الفئات الوظيفية.

خطط الدولة لتحسين الأجور وتعزيز الاقتصاد

تشمل موازنة 2025/2026، التي وافق عليها مجلس الوزراء، زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679 مليار جنيه. كما تهدف إلى تعيين 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، وتأمين احتياجات الدولة من الكوادر البشرية. ويُتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.