تحويل الملكية الخاصة إلى إيجار وتحويل الأردنيين إلى مستأجرين: أزمة تهدد الاستقرار الاجتماعي

تواجه الساحة الأردنية في الوقت الراهن جدلًا واسعًا حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، الذي أثار تساؤلات حول حقوق الملكية ودوره في تأمين مستقبل المواطنين. يعتبر هذا القانون تهديدًا حقيقيًا للطبقة الوسطى التي تكافح للحفاظ على أراضيها كاستثمار أو إرث للأجيال القادمة، وسط تحديات اقتصادية خانقة. فبدلًا من أن يساهم القانون في تخفيف الأعباء، يقف كعائق جديد أمام المواطن.

آثار القانون الجديد على الملكية

يُشكّل القانون الجديد أزمة عميقة لدى الأردنيين، إذ يُلزمهم بدفع ضرائب سنوية على أراضٍ غير مستغلة بسبب قلة الموارد وضعف الدعم الزراعي أو حتى عجز عن البناء بسبب البطالة. في ظل هذه الظروف الاقتصادية، يصبح المواطن مهددًا بالحجز على أرضه حال عدم التسديد، ما يُشعره وكأنه "مُستأجر" لا مالك شرعي لعقاره.
هذا التوجه يُثير الاستياء الشعبي، خاصة وأن الدستور الأردني يكفل حماية حقوق الملكية ولا يسمح بمصادرتها إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل، وهو ما يعارضه مشروع القانون الحالي.

التحول من المالك إلى المستأجر

النقاش الدائر حول مشروع القانون يُبرز نقطة خطيرة، وهي تحويل علاقة المواطن بأرضه من مالك حر إلى أشبه بمستأجر. يتم ذلك عبر فرض التزامات ضريبية تثقل كاهل المواطن وتدفعه لبيع أملاكه بأسعار زهيدة تحت ضغط الحاجة أو الملاحقات القانونية. هذا يضع مستقبل العائلات الأردنية على المحك، خاصة أن الأرض تعتبر ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والاجتماعي.
القانون لا يقدم حلولًا للاستثمار في الأراضي، بل يفتح الباب أمام الحجز القضائي، ما يساهم في تهميش شريحة واسعة من المجتمع ويزيد من الفوارق الطبقية.

دعوة للتراجع والحوار الوطني

يتطلب الوضع الراهن حوارًا وطنيًا شاملًا للتباحث حول تبعات هذا القانون. من الضروري دراسة بدائل تسهم في تفعيل الاستثمار وتقديم دعم حقيقي لأصحاب الأراضي الصغيرة بدلًا من تهديدهم بالحجز والإفلاس. في ظل هذه التداعيات، ينبغي على الحكومة الأردنية مراجعة توجهاتها لضمان تحقيق عدالة اجتماعية وتقليل الانقسامات الاقتصادية بين المواطنين.

• حماية الملكية: مطلب شعبي يكفله الدستور.
• بدائل للحجز: تنشيط الاستثمار ودعم الملاك.
• الحوار الوطني: ضروري لتجنب انفجار شعبي.