وزارة الشباب والرياضة تشكر اللجنة الأولمبية الدولية على دعمها في مناقشة تعديلات قانون الرياضة

أشادت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون البنّاء مع اللجنة الأولمبية الدولية بخصوص تعديل قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017. وأثنت الوزارة على سرعة تجاوب اللجنة الأولمبية الدولية ورؤيتها الإيجابية تجاه تلك التعديلات، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين المبادئ الأولمبية والمواثيق الدولية مع القوانين الوطنية، مما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في القطاع الرياضي بمصر.

اللجنة الأولمبية الدولية تدعم قانون الرياضة

أعربت اللجنة الأولمبية الدولية عن تقديرها للجهود المبذولة من قِبَل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية في تطوير التشريعات الرياضية. وأشادت اللجنة الدولية بالعرض الذي قدمه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والذي تضمن خطة شاملة لتعديل القانون بما ينسجم مع المواثيق الدولية. هذا التعاون يعكس التزام مصر بالمبادئ الرياضية العالمية وإيمانها بأهمية تطوير تشريعاتها للمساهمة في تعزيز مكانتها الرياضية.

خطوات تعديل قانون الرياضة المصري

عملية تعديل قانون الرياضة جاءت بعد الموافقة الرسمية من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية. وقد اتبعت هذه الخطوات سلسلة من المناقشات المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ومجلسي الوزراء والنواب، لضمان تحقيق التوافق بين التشريعات الوطنية والمعايير الأولمبية الدولية.

• موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية.
• التنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية لضمان توافق الرؤية.
• مناقشات مستمرة داخل مجلسي الوزراء والنواب.
• إعداد رؤية شاملة تعتمد على المبادئ الرياضية العالمية.

أهداف التعديلات الجديدة

تهدف التعديلات إلى تحسين بيئة العمل الرياضي في مصر وتحقيق مستوى أعلى من التنظيم والمصداقية. ومن بين أبرز الأهداف:

1. تعزيز الالتزام بالمبادئ الأولمبية.
2. توفير مناخ تشريعي يعزز الاستثمار الرياضي.
3. ضمان التوافق بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
4. زيادة كفاءة الإدارة الرياضية لتحسين قدرات الأبطال الرياضيين.

في النهاية، تعكس هذه الخطوات جهود مصر لتقديم بيئة رياضية تنافسية ومحترفة تواكب المعايير الدولية، مما سيؤدي إلى تحقيق مزيد من النجاحات على الصعيد المحلي والعالمي.