بنك استثمار يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في ثاني اجتماعات 2025

شهدت الأوضاع الاقتصادية في مصر تغييرات هامة، وسط توقعات بخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في 17 أبريل 2025. تعزز هذه التوقعات الأداء الإيجابي لبعض المؤشرات الاقتصادية مثل تحسن صافي الأصول الأجنبية وارتفاع الاحتياطي النقدي. ومع استمرار تحديات الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية المحلية، يبقى الاهتمام منصبًا على القرارات المالية لتحفيز النمو والاستقرار.

توقعات خفض سعر الفائدة في مصر

يتوقع بنك استثمار أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي. ويأتي هذا القرار المتوقع على خلفية تحسن عدة مؤشرات اقتصادية، منها ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في فبراير بقيمة 1.48 مليار دولار، حيث وصل إلى 10.2 مليار دولار مقارنة بصافي خصوم بلغ 22 مليار دولار خلال العام الماضي. تعكس هذه الأرقام تحسنًا ملحوظًا في سيولة العملات الأجنبية.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتأثيره على الاقتصاد

أظهرت البيانات الاقتصادية زيادة صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 363 مليون دولار في مارس، ليصل إلى 47.757 مليار دولار بعد أن كان 47.394 مليار دولار في فبراير. وعلى صعيد ودائع العملات الأجنبية غير المدرجة في احتياطيات البنك المركزي، سجلت زيادة قدرها 398 مليون دولار، ما يعزز الاستقرار المالي في مصر ويعطي إشارات إيجابية للتوجه نحو خفض الفائدة.

تحديات الاقتصاد العالمي وتأثيرها على مصر

رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات، تواجه مصر تحديات مثل اضطرابات الاقتصاد العالمي التي أثرت على تدفقات رأس المال الأجنبي. انعكست هذه التحديات في ارتفاع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 525 نقطة أساس في أبريل، مقارنة بـ 379 نقطة في ديسمبر. كما شهد سوق الانتربنك تقلبات في حجم التداول، مع تسجيل زيادات ملحوظة في بعض الأحيان.

النمو الاقتصادي وأهداف البنك المركزي

سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا حقيقيًا بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بينما تراجعت الضغوط التضخمية بفضل تحسن إنفاق المستهلكين. وتظل قرارات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة ضرورية لتحفيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على جاذبية استثمارات الأموال الساخنة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوجه الاقتصاد نحو استقرار أكبر.