رئيس الوزراء يناقش تحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية لمواكبة التطور وتحقيق التنمية الزراعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة خطط تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، بهدف تحقيق التحول الرقمي وضمان وصول الدعم لمستحقيه. الاجتماع الذي شارك فيه كبار المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية، شهد عرض جهود الحكومة في تحسين وتحقيق السيطرة على توزيع الأسمدة الزراعية في جميع أنحاء الجمهورية.

منظومة كارت الفلاح: نقلة نوعية في دعم المزارعين

تسعى الحكومة إلى توسيع نطاق العمل بمنظومة "كارت الفلاح" بهدف تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الأسمدة. جاءت هذه الجهود عن طريق تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بأجهزة حديثة مثل ماكينات "POS" وأجهزة تابلت لدعم عمليات الصرف الإلكتروني. من خلال هذا النظام، يتمكن الفلاحون من الحصول على احتياجاتهم من الأسمدة بسهولة وفورية وضمان عدم تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.

تنقية السجلات ومعاقبة المخالفين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إزالة الحيازات الزراعية الوهمية لضمان عدالة التوزيع. الإجراءات تضمنت حذف عدد كبير من الحيازات المكررة أو غير الصحيحة خلال الموسم الشتوي الأخير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، الأمر الذي يعزز من شفافيتها ويحد من التلاعب.
تتميز هذه الخطوة بتحسين كفاءة النظام الزراعي، إذ باتت وزارة الزراعة قادرة على تتبع التوزيع منذ خروج الأسمدة من المصنع وحتى وصولها للفلاح. كما يساهم هذا النهج في تحقيق الاستدامة وضمان توفر الموارد للقطاع الزراعي بشكل فعال.

التحول الرقمي: رؤية مستقبلية

تعمل وزارة الزراعة على تنفيذ رؤية شاملة للتحول الرقمي تشمل ميكنة الخدمات، وهو ما يُسهم في تحسين كفاءة تقديم الدعم والخدمات للمزارعين. يتم تطوير منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة، تتضمن تحسين الرقابة على جميع مراحل التوزيع عبر أدوات رقمية مبتكرة لمراقبة حركة المنتجات من المصنع وحتى الجمعيات الزراعية.
أهداف التحول الرقمي:

• ضمان وصول الدعم للفلاحين.
• الحد من الفساد والتلاعب.
• تحسين خدمات الإرشاد الزراعي.

بهذه الجهود المتقدمة، تعكف الحكومة على تحقيق العدالة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية، مما يعزز الإنتاجية ويُسهم في التنمية المستدامة للمجتمع الريفي.