حقيقة فرض رسوم مرتفعة على الطلاق في السعودية وتوضيح إجراءات الطلاق عبر منصة ناجز والمحاكم

فيما يلي المقال المعاد صياغته:

تُعتبر مسائل الزواج والطلاق من القضايا الحساسة التي تلقى اهتمامًا واسعًا في المملكة العربية السعودية، ومع انتشار الأقاويل حول فرض رسوم باهظة على الطلاق، تدخلت وزارة العدل لتوضيح الأمر. تسعى المملكة دائمًا إلى تشجيع التفاهم بين الأزواج بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة السعودية. ومع ذلك، يظل الطلاق حلًا مشروعًا في حال استحالة العيش بين الطرفين، كما نصت الشريعة الإسلامية.

ما حقيقة فرض رسوم على الطلاق في السعودية؟

انتشرت العديد من الشائعات مؤخرًا حول فرض رسوم على حالات الطلاق، لكن وزارة العدل السعودية نفت هذه الأنباء تمامًا. أكدت الوزارة أن إجراءات الطلاق تُنفذ دون فرض أي رسوم مالية، وأن ما يتم تداوله من معلومات بشأن وجود رسوم مرتفعة ليس له أي أساس من الصحة. يهدف ذلك إلى الحرص على عدم تعقيد الأمور على الطرفين، خاصة إذا كانت الحياة الزوجية لا تحتمل الاستمرار.

كيفية تقديم طلب الطلاق عبر منصة ناجز

لتسهيل المعاملات، أتاحت وزارة العدل السعودية خدمة تقديم طلب الطلاق إلكترونيًا عبر منصة “ناجز”، باتباع الخطوات التالية:

• الدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية.
• اختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم الضغط على “صحيفة الدعوى”.
• تقديم طلب جديد واختيار دعاوى الأحوال الشخصية.
• النقر على “دعوى الفرقة والنكاح” وتحديد نوع الدعوى (خلع أو طلاق).
• إدخال بيانات الزوجين واستكمال بيانات المهر.
• توضيح سبب الطلاق قبل إرسال الطلب.

ماذا يعني الطلاق في المحاكم السعودية؟

في السعودية، يُمكن للزوجين التوجه إلى المحكمة الشرعية لطلب الطلاق بشرط تقديم الأسباب التي تستوجب إنهاء الزواج. بالنسبة للزوجة، يتطلب الأمر رفع دعوى قضائية في حال تعذر الاتفاق الودي. يتم تحديد جلسة للنظر في القضية قبل إصدار الحكم المناسب.

يعتبر هذا الحل الإجراء الأخير بعد محاولات الإصلاح، حيث تحرص المملكة على الحفاظ على استقرار الأسرة والدعوة إلى التفاهم والتصالح بين الزوجين.