السعودية: بدء تنفيذ قرارات جديدة تُلزم تطبيقات توصيل الطعام بتقديم خدمة مجانية للزبائن بغض النظر عن سعر الطلب

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قطاع النقل وخدمات التوصيل، اتخذت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية سلسلة من الإجراءات بهدف رفع كفاءة خدمات توصيل الطلبات الإلكترونية. تشمل هذه الخطوات تحسين مستوى الخدمة، ضمان حقوق المستهلكين، ومكافحة التلاعب وتأخير الطلبات. تأتي القرارات الجديدة استجابة للشكاوى المتزايدة من العملاء، وتستند إلى أسس واضحة تراعي توفير تجربة طلب خالية من المشكلات مع حماية بيانات العملاء وضمان جودة ما يحصلون عليه.

الضوابط الجديدة للتوصيل في السعودية

أعلنت السلطات المعنية عن بدء تطبيق قواعد صارمة لتنظيم عمل تطبيقات توصيل الطلبات الإلكترونية في المملكة. من أبرز هذه الضوابط:

• تسليم الطلبات كما وردت من المصدر بدون أي تلف أو تغيير في المنتج.
• حظر أي تعديل أو استبدال للمواد المطلوبة، حتى لو تم ذلك دون قصد.
• التزام شركات التوصيل بتوقيت دقيق دون تأخير، مع استثناء الظروف الطارئة فقط.
• ضمان سرية بيانات العملاء وعدم مشاركتها مع أطراف ثالثة.
• فرض عقوبات قانونية على الشركات التي لا تلتزم بالمعايير المحددة.

كيفية التعامل مع شكاوى العملاء

لضمان التزام شركات التوصيل بالقوانين، حثت الهيئة العامة للنقل المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات. يمكن تقديم الشكاوى في الحالات التالية:

• استلام طلبات مختلفة أو بحالة غير سليمة.
• التعرض لتأخير الطلبات دون أسباب منطقية.
• استخدام بيانات العميل بدون إذن مسبق.
• فرض رسوم إضافية غير معلنة ضمن التطبيق.

أهداف القرارات لتعزيز سوق التوصيل

تهدف هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وضمان حقوقهم. كما تسعى لتعزيز الثقة بين المستهلكين ومقدمي الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية من خلال ضمان تجربة تسوق موثوقة، مع تطبيق عقوبات قانونية صارمة على الشركات المخالفة للأنظمة.

دور المستهلك في تحسين الخدمة

يتطلب نجاح هذه القرارات تعاونًا من كافة الأطراف، بما في ذلك المستهلكين، حيث تم تفعيل منصات اتصال مباشرة مع هيئة النقل لتلقي البلاغات. تكمن أهمية هذا التعاون في ضبط أداء الشركات والتحسين المستمر لخدمات توصيل الطلبات بما يليق بمستوى الجودة المرجوة.