الحكومة تبدأ خطة رفع دعم الوقود تدريجيًا بطريقة مدروسة حتى نهاية عام 2025 لتحقيق الاستدامة الاقتصادية

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة تدريجية لرفع دعم الوقود كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الدعم للمستحقين. تعد هذه الخطة خطوة ضرورية لتحقيق التوازن المالي من جهة، ولتجنب الصدمات الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. والجدير بالذكر أن التنفيذ سيتم حتى نهاية عام 2025، مع الحفاظ على دعم جزئي لمنتجات أساسية مثل السولار وأسطوانات الغاز.

تفاصيل خطة الحكومة لرفع دعم الوقود

أعلنت الحكومة عن خفض تدريجي لدعم الوقود للوصول إلى 75 مليار جنيه فقط في موازنة العام المالي الجديد، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية. تلك الخطوة تأتي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج اقتصادي يهدف لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري. ووفق ما أكدته وزارة المالية، سيتم التركيز على إعادة توجيه الدعم لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، مع توفير شبكة أمان اجتماعي موسعة.

قرارات لجنة تسعير الوقود بشأن الأسعار

شهدت أسعار الوقود زيادات جديدة بتاريخ 11 أبريل 2025، بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. وارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا. أما سعر السولار والكيروسين فوصل إلى 15.5 جنيهًا للتر. ويُذكر أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، لتحديد الأسعار بما يتماشى مع تطورات الأسواق العالمية وسعر صرف العملة المحلية.

كيف تتبنى الحكومة استراتيجيات الإصلاح التدريجي؟

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن التفاصيل الزمنية لخطة رفع دعم الوقود تم وضعها بعناية لضمان عدم حدوث صدمات اقتصادية. كما شدد على استمرار الدعم الجزئي لبعض المنتجات الأساسية. ويُضاف إلى ذلك استمرار برامج الحماية الاجتماعية، مثل “تكافل وكرامة”، لضمان حماية الطبقات المتأثرة من أي زيادات في الأسعار.

تأثير رفع دعم الوقود على السوق والمواطنين

رفع الدعم تدريجيًا لا يعني تأثيرًا فوريًا على الحياة اليومية للمواطنين، إذ تستهدف الحكومة تحقيق توازن بين الاستقرار المالي وحماية الشرائح الأقل دخلًا. يعتمد تحديد أسعار الوقود على متغيرات مثل أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف، مع الحفاظ على التزام الحكومة بمعادلة تحقق العدالة والتنمية المستدامة، مع حماية برامج الدعم للفئات الأشد احتياجًا.