مسؤول أوروبي: موافقة مجلس وزراء الاتحاد شرط لصرف قرض الـ4 مليارات يورو

الاتحاد الأوروبي وتمويل مصر: إجراءات ومستجدات

يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم دعمه لمصر من خلال حزم تمويلية متعددة تهدف إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين. وفيما يتعلق بالقرض الأخير بقيمة 4 مليارات يورو، أوضح مصدر مسؤول في سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنه لا يمكن حالياً تحديد موعد صرف هذا القرض بشكل قاطع. تتم هذه الإجراءات ضمن سياق تعاون طويل الأمد يعكس تطور العلاقات الاقتصادية.

الشراكات الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

في منتصف مارس الماضي، أبرمت مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة إستراتيجية تتضمن تقديم بروكسل حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليارات يورو تمتد حتى عام 2027. يأتي هذا الدعم ضمن إطار التعاون لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. بالإضافة إلى التمويلات، شهدت الشراكة مجالات متعددة تشمل الطاقة، التعليم، والاستدامة البيئية. ويمكن تلخيص بنود الشراكة الرئيسية كالآتي:
– دعم مالي بقيمة 7.4 مليارات يورو حتى 2027.
– تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة.
– تطوير نظم التعليم والبنية التحتية.

تحديات أمام صرف التمويلات

على الرغم من موافقة البرلمان الأوروبي مطلع أبريل الماضي على الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، فإن عملية صرف القرض تتطلب مزيداً من الموافقات. وأشار مصدر مسؤول إلى أن القرض يحتاج إلى التصديق من قبل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة لم تُنفَّذ بعد. تشمل مراحل صرف التمويل:
1. موافقة البرلمان الأوروبي.
2. تصديق مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.
3. تحديد آليات وحجم كل دفعة من القروض.

ما سبق من دعم من الاتحاد الأوروبي لمصر

في ديسمبر الماضي، تم صرف الشريحة الأولى من الدعم المقدر بمليار يورو، مما يشير إلى جدية الاتحاد الأوروبي في الالتزام بالتعاون المالي مع مصر. وإليكم جدولاً يوضح المخصصات:

| التاريخ | القيمة | تفاصيل |
|—————–|——————–|—————|
| ديسمبر 2022 | مليار يورو | الشريحة الأولى |
| أبريل 2023 | 4 مليارات يورو | الموافقة مشروطة |