زيادة أسعار البنزين: الدولة تدعم الوقود بـ11 مليار جنيه شهريًا رغم ارتفاع التكاليف

رغم زيادة أسعار البنزين التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قِبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تتحمل الدولة عبئاً ضخماً لتوفير الدعم لعدد من المنتجات البترولية الهامة بما يضمن استقرار السوق المحلي. وقد دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، مع تقديم تسهيلات تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

زيادة أسعار البنزين وتأثيرها على السوق المحلي

قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية الأخرى استجابة للتغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر الصرف. بلغت أسعار البنزين الجديدة:

• بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر
• السولار: 15.5 جنيهًا/لتر

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بـ 200 جنيه، على أن تظل بعض الأسعار، مثل المازوت للكهرباء والصناعات الغذائية، ثابتة لدعم القطاعات الحيوية.

الدولة تتحمل 11 مليار جنيه شهريًا لتغطية دعم الوقود

على الرغم من الزيادة الأخيرة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الدولة ما زالت تتحمل دعماً يوميًا يبلغ 366 مليون جنيه لدعم المنتجات البترولية الأساسية مثل السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92. ويُذكر أن مصر تعتمد على الاستيراد لتلبية جزء كبير من احتياجاتها، مما يُثقل كاهل الموازنة العامة.

أسباب استقرار أسعار بعض المنتجات رغم تغيرات السوق

في خطوة تهدف إلى حماية القطاعات الحيوية، تم تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية والغاز المستخدم لتموين السيارات. وقد جاء هذا التثبيت نتيجة سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن بين التكلفة والقدرة الشرائية للمواطنين، مع مراعاة الانخفاض الطفيف في أسعار خام برنت مما انعكس بشكل محدود على تكلفة الإنتاج.

استراتيجية البترول لمواجهة تحديات السوق

تواصل وزارة البترول تنفيذ خططها لتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال التوسع في الاستكشاف والإنتاج المحلي. وتعمل الوزارة على تقديم حوافز للشركاء في هذا القطاع لزيادة الإمدادات المحلية، مما يساهم في تخفيف العبء المالي عن الدولة.

تظل الحكومة ملتزمة بدعم الفئات الأقل قدرة، مع الحفاظ على استقرار السوق وتوفير إمدادات الوقود للمواطنين والشركات. تواجه هذه الجهود تحديات ضخمة بسبب التطورات الاقتصادية العالمية، لكنها تؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن والحفاظ على مصلحة المواطن.