نقابة المحامين تحتج على زيادة الرسوم القضائية بتنظيم وقفات على مستوى الجمهورية

في خطوة تعكس رفضًا واسعًا للقرارات الأخيرة، نظمت نقابة المحامين وقفات احتجاجية بجميع مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية. تأتي هذه الوقفات رفضًا لما أصدره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف من قرار يتعلق بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، وهي الخطوة التي اعتبرتها النقابة انتهاكًا للدستور والقوانين. قاد هذه الاحتجاجات نقيب المحامين عبد الحليم علام بالتعاون مع النقابات الفرعية.

نقابة المحامين تعترض على الرسوم القضائية الجديدة

أثار قرار فرض رسوم إضافية على الدعاوى القضائية أزمة كبيرة داخل صفوف المحامين، حيث اعتبروا أن هذه الرسوم تشكل عبئًا إضافيًا على المتقاضين، وتتنافى مع مبدأ الحق في التقاضي المكفول دستوريًا. النقابة وصفت القرار بأنه صدر دون موافقة الجهات المعنية أو سند قانوني واضح، مؤكدة أنه يهدد منظومة العدالة المتوازنة في البلاد.

أسباب وقفة نقابة المحامين الاحتجاجية

اعتمدت الوقفة الاحتجاجية للمحامين على عدة أسباب رئيسية أبرزها:

• رفض فرض رسوم دون رجوع إلى الجهات المختصة.
• اعتبار القرار انتهاكًا صريحًا لحق التقاضي المنصوص عليه دستوريًا.
• تحميل المتقاضين أعباء مالية إضافية دون مبرر قانوني.

توضح نقابة المحامين أن هذه القرارات تؤثر بشكل سلبي على المواطنين والمحامين، وتعتبرها ضربة مباشرة لحقوق المواطنين الأساسية.

التحرك الجماعي لنقابة المحامين

قامت النقابات الفرعية بتنفيذ قرارات الاجتماع المشترك الذي انعقد بين أعضاء مجلس النقابة والنقباء الفرعيين. جاء الاتفاق على الوقفات الاحتجاجية تعبيرًا عن وحدة الكلمة بين المحامين في مواجهة ما اعتبروه قرارات غير عادلة. النقابة تسعى من خلال هذه الوقفة إلى إيصال رسالة واضحة بأن العدالة لا تتحقق بفرض رسوم تضيف أعباء إضافية على المواطنين.

رسالة نقابة المحامين إلى الجهات المعنية

تدعو نقابة المحامين الجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرار الأخير، وتطالب بإلغائه حفاظًا على حقوق المتقاضين ودعمًا لمنظومة العدالة. تشير النقابة إلى خطورة التغاضي عن الآثار السلبية لمثل هذه القرارات. العدل والمساواة هما أسس العدالة الحقيقية التي يجب أن تُرسى في المجتمع.