أسعار شرائح الكهرباء قد تزيد قريبًا: تعرف على الأسباب التي قد تدفع الحكومة لرفعها

زيادة أسعار البنزين والسولار وتأثيرها على أسعار الكهرباء في مصر

مع استمرار السياسات الجديدة بشأن أسعار الوقود، تزداد الأسئلة حول تأثير هذه الزيادات على باقي القطاعات، وخاصة الكهرباء. بالرغم من تأكيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، عدم وجود قرارت حالية بزيادة أسعار شرائح الكهرباء، إلا أن انعدام التوجيهات الرسمية لا ينفي إمكانية التغييرات المستقبلية، خاصة مع ارتفاع الضغوط المالية على الوزارة. لذا، تظل أسعار الكهرباء محط نقاش دائم بين المواطنين.

### ما تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار على الكهرباء؟

مع إعلان الزيادات الجديدة في أسعار البنزين والسولار، تواجه وزارة الكهرباء ضغوطًا أكبر. تحتاج المحطات كميات كبيرة من الوقود لتشغيلها، مما يؤدي إلى ارتفاع المديونيات على وزارة الكهرباء لوزارة البترول. التكاليف الإضافية تترك الوزارة أمام خيارين: إما التفاوض على تقليل الأعباء أو اللجوء إلى زيادات جديدة في شرائح الاستهلاك.

### موعد انتهاء خطة تسعير الكهرباء الحالية

وفقًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من المقرر انتهاء العمل بخطة التسعير الحالية في يونيو القادم. بذلك، تدخل الوزارة في مرحلة حاسمة لتحديد خطة التسعير الجديدة. حتى الآن، تعتبر تصريحات الوزير عصمت مطمئنة نسبيًا، حيث أكد عدم وجود تعليمات بتغيير أسعار الشرائح الحالية، على الأقل حتى أغسطس 2024.

### توقعات بخصوص زيادات جديدة في الكهرباء

نتيجة للأعباء المالية المتزايدة، قد تضطر الوزارة لدراسة زيادات جديدة في أسعار الكهرباء قريبًا. هذه التوقعات قائمة على عدة عوامل، مثل ارتفاع أسعار الوقود عالميًا ومحليًا، وتزايد احتياجات الوزارة لتغطية التكاليف التشغيلية. في المستقبل القريب، قد تكون هذه الخطوة الخيار الأخير أمام وزارة الكهرباء لضمان استمرارية خدماتها.

### كيف سيتعامل المواطنون مع التحديات المستقبلية؟

أي زيادة جديدة في أسعار الكهرباء ستضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين. لذا، قد يلجأ العديد للتقليل من استهلاك الطاقة بطرق مختلفة، منها:

• استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية.
• إطفاء الأجهزة غير المستخدمة توفيرًا للطاقة.
• الاعتماد على الإنارة الطبيعية خلال النهار.

رغم كل التحديات، يبقى الأمل في الوصول إلى حلول متوازنة تضمن استمرار الخدمات وتقلل من الأعباء على المواطن.