تعرف على تفاصيل قضية زياد الصحفي وأزمة مدافع الاتحاد وكل ما تحتاج لمعرفته

في قضية أثارت اهتمام الوسط الرياضي السعودي، عاد اسم المدافع زياد الصحفي، لاعب نادي الاتحاد السابق، إلى واجهة الأحداث بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق. اللجنة أصدرت حكمًا نهائيًا ألزمه بسداد مبالغ مالية كبيرة للاتحاد نتيجة مخالفته اللوائح بعد انتهاء عقده. تطورات القضية تلقي الضوء على جوانب مختلفة من العلاقة بين اللاعبين والأندية وكيفية حل النزاعات.

تفاصيل قضية زياد الصحفي

تتعلق القضية بمخالفة اللاعب للمادة (90) من لائحة الانضباط، حيث تصاعدت الأمور بعد رفضه تنفيذ قرارات غرفة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي. بحسب اللجنة، يجب على زياد تسديد المبلغ الذي تلقاه كمقدم عقد بقيمة 3.5 مليون ريال، إلى جانب دفع تكاليف إضافية تشمل:

• رسوم تقديم الدعوى: 5,000 ريال.
• أتعاب المحاماة: 10,000 ريال.
• غرامات مالية إضافية: 20,000 ريال للاتحاد السعودي لكرة القدم.
• رسوم إجراءات التقاضي: 175,500 ريال.

اللجنة أمهلت زياد الصحفي 30 يومًا لتنفيذ هذه المطالبات، مع تحذير بعقوبات مثل الإيقاف عن المشاركة في الأنشطة الكروية.

موقف الأطراف في القضية

إلى جانب موقف اللجنة، أثار الإعلامي محمد البكيري جدلًا واسعًا عند كشفه أن اللاعب كان يطالب بمستحقات مالية تفوق 20 مليون ريال. المحكمة رفضت الدعوى بسبب ضعف موقف اللاعب، خاصة بعد التعليق القانوني ضد وكيله غرم العمري، الذي اختار التصعيد بدل السعي لحل ودي. كما أثيرت شائعات بأن اللاعب قد يضطر لبيع منزله العائلي لتغطية المبالغ المستحقة أو العودة مجددًا إلى الملاعب.

التحديات المستقبلية

كشفت هذه القضية عن أهمية معالجة النزاعات بعقلانية بين الأندية واللاعبين. الالتزام بالعقود وحل الخلافات وديًا يعدان العامل الرئيسي لتفادي النزاعات القانونية والمالية التي تؤثر على الأندية واللاعبين بصورة سلبية.

في الخلاصة، تبقى قضية زياد الصحفي تذكرة بأهمية العلاقات التعاقدية السليمة في عالم كرة القدم. التنفيذ المباشر، وعدم التصعيد القانوني، يُساعدان في حماية حقوق الأندية واللاعبين على حد سواء.