خبير اقتصادي: الدولة تدعم المواطنين بتحمل فروق تكلفة المحروقات وتبيعها بأقل من سعرها الحقيقي

في ظل الإجراءات الاقتصادية الجديدة، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات مهمة في أسعار المحروقات بأنواعها تطبيقًا لالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الدعم التدريجي ليعكس التسعير التكلفة الحقيقية للمشتقات البترولية، مما يبرز أهمية تحسين آليات الدعم وضبط الأسواق. يظل استقرار الاقتصاد المحلي هو الهدف الأكبر، وسط توقعات بتأثيرات واضحة على معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي.

أسعار البنزين والسولار الجديدة 2025

كشف مجلس الوزراء عن تحديث أسعار البنزين والسولار الجديدة 2025، حيث تمت زيادة أسعار جميع أنواع المحروقات بقرارات حاسمة. وجاءت الأسعار كالتالي:

• بنزين 95: 19 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر.
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر.
• السولار: 15.5 جنيهًا للتر.
• الكيروسين: 15.5 جنيهًا للتر.

تأتي هذه التعديلات لتخفيف أعباء الدعم عن كاهل الدولة وتحقيق توازن أكبر في توزيع الموارد العامة.

سعر أسطوانة البوتاجاز 2025

شمل القرار الحكومي الجديد ارتفاعًا في أسعار أسطوانات البوتاجاز. وصلت أسطوانة البوتاجاز المنزلي بوزن 12.5 كجم إلى 200 جنيه، بينما بلغ سعر الأسطوانة التجارية 400 جنيه. كما تم تسعير طن المازوت المستخدم في باقي الصناعات بقيمة 10,500 جنيه، مما سيؤثر على تكلفة المنتجات الصناعية والزراعية.

أسعار الغاز 2025

وفقًا للبيانات المنشورة، ارتفع سعر طن الغاز الصب إلى 16,000 جنيه، بينما وصل الغاز المخصص لقمائن الطوب إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية. مع تثبيت أسعار المازوت الموجه لتشغيل الكهرباء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى أسعار غاز تموين السيارات، تأتي هذه الزيادة كخطوة لتحقيق الاستدامة في توفير الطاقة.

تأثير زيادة أسعار المحروقات على الاقتصاد

من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة 2025 إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل والمواصلات العامة، ما يرفع بدوره أسعار السلع والخدمات. هذا قد يؤدي إلى تصاعد معدلات التضخم في السوق المحلي، مما يتطلب فرض رقابة مشددة على الأسواق وتحسين سياسات الدعم. ويرى الخبراء أن هذه التحولات يمكن أن تعزز الاقتصاد مستقبلاً إذا تم توجيه الإيرادات نحو مشروعات إنتاجية وقطاعات حيوية.