دعم المحروقات: لماذا لا يُباع الوقود بسعره الحقيقي؟ تعرف على القصة الكاملة بالتفصيل

تظل قضية دعم الوقود في مصر واحدة من الملفات الاقتصادية الشائكة التي تشغل اهتمام الحكومة والمواطنين على حد سواء. ورغم التغيرات في أسعار الوقود محليًا، لا يعكس السعر الفعلي للمحروقات تكلفتها الحقيقية في الأسواق العالمية. تسعى الدولة من خلال منظومة الدعم إلى حماية المستهلك، مع وضع خطط قصيرة وطويلة الأجل لتقليل الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي. تعرف على تفاصيل دعم الوقود وأسعاره الحالية.

أسعار البنزين اليوم في مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية مؤخرًا عن تعديل أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين والسولار والمازوت، إلى جانب الغاز المستخدم في المصانع وأسطوانات البوتاجاز. يعكس القرار جزءًا من توجه الحكومة نحو خفض الدعم التدريجي للوقود لتقليل عبء التكاليف المرتفعة. وجاءت الأسعار كالتالي:

  • بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
  • بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر
  • بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر
  • السولار: 15.5 جنيهًا/لتر
  • الكيروسين: 15.5 جنيهًا/لتر
  • مازوت الصناعات: 10500 جنيه/طن
  • أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه
  • الغاز لقمائن الطوب: 210 جنيهًا للمليون وحدة حرارية

ورغم هذه الزيادات، لا تزال هناك فجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع بسبب ارتفاع التكلفة العالمية.

كم تتحمل الدولة لدعم المواد البترولية؟

تواصل الدولة دعم المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية. يتم توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى السولار وأسطوانات البوتاجاز والبنزين. توضح وزارة البترول أن الدولة تستورد نسبة كبيرة من السولار والبوتاجاز لتلبية احتياجات السوق المحلي. كما تستمر الحكومة في دعم القطاعات الأكثر احتياجًا مثل النقل والزراعة، لتقليل آثار التضخم.

سعر خام برنت عالميًا

رغم انخفاض سعر خام برنت عالميًا ووصوله إلى 83 دولارًا للبرميل، إلا أن الأسعار المحلية تعكس حجم الفجوة بين تكلفة الإنتاج والأسعار المدعمة. لتجنب تأثير التقلبات العالمية على الأسعار المحلية، تعمل الحكومة على تأمين إمدادات الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

جهود الحكومة لدعم السوق المحلي

تشير وزارة البترول إلى خطط لتحفيز شركات الإنتاج على زيادة معدلات الإنتاج المحلي، بما يقلل من الاعتماد على الواردات ويخفض تكلفة الدعم. كما تتضمن الخطط تحسين استثمارات البنية التحتية وتشجيع الصناعات التي تساهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. كل هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التوازن بين استمرار تقديم الدعم وتقليل العبء المالي على الدولة.