التموين تعلن استمرار 7 ملايين مواطن في صرف المقررات التموينية دون أي تأثر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر بتوفير المقررات التموينية لملايين المواطنين دون أي تغير، رغم الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات. وأكد المسؤولون في الوزارة على ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، مع تعهد الدولة بتحمل فرق التكلفة لتوفير الدعم اللازم، في إطار جهودها لدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

7 ملايين مواطن بالقاهرة يصرفون المقررات التموينية دون تأثير

صرّح ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة، أن هناك 7 ملايين مواطن يصرفون المقررات التموينية بشكل منتظم. مؤكداً أن زيادات أسعار المحروقات لم تؤثر على توافر السلع والخدمات الأساسية. وذكر أن محافظ القاهرة ووزيرة التنمية المحلية قاما بجولات لمتابعة المحطات والمواقف، حيث تم التأكيد على انضباط الأسعار دون وجود أي مبالغة.
كما أكد ثابت أن الدولة تلتزم بتحمّل الفارق في التكلفة لضمان استمرار المواطنين في الحصول على الخبز المدعم بسعر ثابت ومناسب.

توجيهات وزارة التموين بشأن دراسة الأسعار

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الوزير وجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة التزام المحطات والمستودعات بتطبيق الأسعار الجديدة. كما أصدر توجيهات لدراسة سعر الخبز السياحي لإجراء التعديلات اللازمة لمواكبة تغييرات السوق. وفي هذا السياق، تم التشديد على عدم تأثر سعر رغيف الخبز البلدي المدعم البالغ 20 قرش، حيث تتحمل الدولة سعر التكلفة نيابة عن المواطنين.
ويأتي هذا ضمن خطة شاملة تستهدف توفير الخبز البلدي المدعم بشكل منتظم وضمان حصول المواطن على حقوقه التموينية بدون معاناة.

سعر رغيف الخبز البلدي المدعم ثابت

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ثبات سعر رغيف الخبز المدعم على البطاقة التموينية بسعر 20 قرش، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار السولار. وأشار إلى أن الدولة تتحمل فرق التكلفة لضمان استمرار الدعم، مشدداً على التزام الوزارة بتوفير الخبز بجودة عالية للمستهلكين.
وتولي وزارة التموين أهمية كبرى لمتابعة مدخلات إنتاج العيش البلدي ومراقبة الأسعار لتخفيف الأعباء على الأسر.

  • سعر الخبز المدعم: 20 قرش.
  • عدد المستفيدين بالقاهرة: 7 ملايين مواطن.
  • تعليمات الوزير: تشكيل غرفة عمليات ومراجعة أسعار الخبز السياحي.

الخدمة الحالة
صرف الخبز المدعم مستمر بشكل طبيعي
الالتزام بتكاليف الإنتاج تلتزم الدولة بتحمل الفارق