جدل واسع حول صورة أسماء محفوظ مع وزير الشئون النيابية.. تعرف على حقيقة بيان الوزارة الرسمي

أثارت صورة جمعت الناشطة السياسية المصرية أسماء محفوظ بوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي. تباينت الآراء بين الدعم والانتقاد، حيث رأى البعض في اللقاء تمكينًا لدور الشباب والمرأة في المشاركة السياسية الفعالة، بينما اعتبر آخرون الصورة مثيرة للجدل وبعيدة عن مواقف محفوظ السابقة. تبعات هذا الجدل دفعت البعض للبحث عن حقيقة الصورة والبيانات المتداولة.

أسماء محفوظ: حملة تشويه ممنهجة

أسماء محفوظ أوضحت، عبر بيان على صفحتها الرسمية، بأنها تتعرض لحملة تشويه ممنهجة تهدف لتضليل الحقائق عنها. وقالت إن الحملة بدأت باستخدام صور شخصية لها في تفسير غير واقعي وربطها بأحداث لم تصدر عنها أي تصريح رسمي. وأكدت محفوظ أن إحدى الصور تدور حول شهادة رسمية لتدريب أكاديمي تابع لوزارة الشئون النيابية، وهو تدريب شاركت فيه ضمن برنامج رسمي.

أشارت محفوظ إلى أن هناك اتهامات تلاحقها بين نقيضين؛ إذ يصفها البعض بأنها مدعومة من الدولة، بينما يتهمها آخرون بخيانة أهداف الثورة. أكدت أنها ستفكر مجددًا في سلوك مسار قانوني لردع هذه الشائعات المسيئة.

حقيقة بيان وزارة الشئون النيابية بخصوص أسماء محفوظ

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح يزعم رد رسمي لوزارة الشئون النيابية والتواصل السياسي بخصوص مشاركتها. وبفحص الوثائق، تبين أن ما تم تداوله هو شهادة إتمام تدريب رسمي، تؤكد أن محفوظ كانت من بين المشاركات في برنامج “المرأة تقود للتنفيذيات” التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب.

توضح الإفادة أنها مجرد تدريب مهني يهدف لتعزيز الخبرة العملية والعلمية في المجالات النيابية والسياسية دون أي دلالات سياسية أو التزامات خاصة.

تفاصيل برنامج التدريب النيابي

شمل برنامج التدريب النيابي المقدم للناشطة عدة أنشطة، مثل:

  • جلسات عامة لتعريف المتدربين بدور الوزارة في التنسيق بين السلطات.
  • متابعة جلسات مجلسي النواب والشيوخ.
  • لقاءات مع مسؤولين وسفراء الدولة.
  • محاضرات عن الدستور واللائحة البرلمانية.
  • صياغة مذكرات قانونية ومراجعة التشريعات.

استهدف البرنامج إمداد المشاركات بخبرات عملية حقيقية تفيد فهم العمل النيابي والتشريعي.

ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي حول القضية

تفاوتت ردود الأفعال بين الدعم والتشكيك. البعض رأى في الصورة دليلاً على اندماج المرأة في المجالات التشريعية وتقدير الدولة للمشاركة الشبابية. بينما شكك آخرون في دوافع اللقاء وأهدافه. ما بين مؤيد ومعارض، يتجدد الجدل حول أدوار الشخصيات السياسية ومواقفها في خضم الأحداث المختلفة.

تظل الحقيقة محل تساؤل في ما يتعلق ببعض التصريحات المفسرة للصورة، وسط دعوات لاستغلال المنصات بطريقة مسؤولة للتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها.