هل تم حظر سكن المقيمين في أحياء الرياض وجدة؟ الموارد البشرية توضح التفاصيل وتصدر تنبيه مهم

انتشر مؤخرًا خبر على مواقع التواصل الاجتماعي حول منع المقيمين من السكن في أبرز أحياء الرياض وجدة، مما أثار القلق والتساؤلات بين الأفراد. تسابقت وسائل الإعلام للتحقق من صحة هذا الخبر، وسبب تداعياته المحتملة على الإقامة في المملكة. وفي بيان رسمي، قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح الأمور، وكشفت عن سياسات الإسكان للعمالة الوافدة.

حقيقة منع المقيمين من السكن في أحياء الرياض وجدة

أكدت وزارة الموارد البشرية أن المقيمين لديهم حرية اختيار أماكن السكن الخاصة بهم، شريطة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. تسعى الحكومة إلى تنظيم عمليات الإقامة وإحكام السيطرة على الممارسات غير القانونية، من دون فرض أي قيود غير مبررة على حقوق الوافدين في اختيار مساكنهم.

سياسة المملكة تجاه سكن العمالة الوافدة

شددت الجهات المختصة على أهمية عدم الالتفات إلى الشائعات المنتشرة، موضحة أن المملكة تعمل على توفير مساكن تتماشى مع احتياجات العاملين وتحفظ كرامتهم. يتحتم على العمالة الالتزام بالقوانين المحلية أثناء اختيار مساكنهم، في إطار تعزيز جودة الحياة وضمان تقديم بيئة آمنة ومستدامة للإقامة والعمل.

الشروط الضرورية للإقامة في المملكة

وضعت السلطات السعودية مجموعة من القواعد التي يجب على المقيمين الالتزام بها لضمان الإقامة القانونية، ومنها:

• جواز سفر ساري المفعول.
• امتلاك إقامة قانونية وسارية.
• تأمين طبي شامل.
• القدرة المالية على الإعاشة.
• حسن السير والسلوك، مع سجل جنائي نظيف.
• الالتزام بجميع الإجراءات النظامية والمحافظة على الصورة العامة.

كما تناولت الوزارة الحديث عن حالات تتعلق بالتأشيرات والخروج النهائي، حيث يمكن العودة إلى المملكة في حالة توافق الشروط المطلوبة مع القوانين. تعمل المملكة دائمًا على تطوير سياساتها لضمان راحة وسلامة الجميع، سواء المواطنين أو المقيمين.

عليه، يُوصى بعدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية فقط، لضمان نقل الصورة الحقيقية.