مصر تتيح للقطاع الخاص بالمناطق الحدودية إنشاء وحدات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

مصر تخطو خطوات كبيرة نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تطوير البنية التحتية للكهرباء، خاصة بالمناطق الحدودية. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بقيادة الدكتور محمود عصمت، عن السماح بإقامة وحدات لإنتاج الكهرباء تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة من خلال القطاع الخاص، في خطوة استراتيجية لدعم التحول للطاقة النظيفة وتعزيز نمو الاقتصاد الأخضر.

توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

في إطار هذه الجهود، يتعاون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع استشاريين دوليين لوضع القواعد التنظيمية لتطوير مشروعات الشبكات الذكية المصغرة. ومن المقرر عقد جلسة مشورة مجتمعية يوم 5 مايو 2025، بالتنسيق مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) ضمن مشروع MENALINKS.

تأتي هذه المبادرات تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للطاقة وتهدف إلى خلق بيئة تنافسية بين المنتجين والمستهلكين والموزعين. كما يُسعى من خلالها إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، ما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

خدمة المناطق النائية

تمثل الشبكات الذكية المصغرة فرصة لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المناطق النائية والمجمعات الصناعية، بالإضافة إلى دعم مجتمعات تفتقر للبنية التحتية الأساسية مثل الشبكات الكهربائية.

الفوائد الأساسية لتلك المبادرة:

– تخفيض التكاليف التشغيلية للأنشطة الصناعية والتجارية.
– تقليل الاعتماد على شبكات الكهرباء الوطنية.
– رفع كفاءة استهلاك الكهرباء.

تعد الشبكات مصغرة نظام طاقة محلي يركز بالكامل على الطاقة المتجددة، حيث يلتزم مشغل الشبكة بأسعار بيع محددة من قبل جهاز مرفق الكهرباء.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

توفر الشبكات المصغرة تقنيات إنتاج متطورة مثل الهيدروجين الأخضر، الذي يمكن استخدامه مباشرة لتوليد الكهرباء. هذا بالإضافة إلى إمكانية تخزين الطاقة بأشكال متعددة وتوظيفها لشحن المركبات الكهربائية.

تؤكد وزارة الكهرباء أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك نجاح في هذه الجهود، حيث تُتاح له الفرص للاستثمار في مشاريع إنتاج وتوزيع الكهرباء. يُعد هذا التوجه خطوة جوهرية لتحديث الخدمات الكهربائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر.